ليس الخبر في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والتي بلغ رقمها 43. هي جلسة كالمعتاد، بلا نصاب ولا انتخاب، بل بتأجيل متكرر، الى 7 ايلول المقبل، لتكون جلسة "الأم اربع واربعين"، على حد وصف الرئيس نبيه بري. الخبر هذه المرة كان عند الرئيس فؤاد السنيورة، في تصريحه اولا، ومن ثم في الاعتذار...

ابقى السنيورة ترشيح رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية قائما، فقطع الطريق امام كل التأويلات التي تقول ان "تيار المستقبل" قد يلين في اتجاه ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. انما الخبر - المفاجأة حين رشح السنيورة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لرئاسة مجلس النواب. دخل السنيورة على خط "المماحكات" بين "حزب الله" وحركة "امل"، ليعلن كـ"الصاعقة" ترشيح رعد. السنيورة وضع ترشيح رعد في سياق اكمال تراتبية الترشيحات: فرنجية لرئاسة الجمهورية، الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ورعد لرئاسة مجلس النواب.

اوصل السنيورة الرسالة، ثم عاد واعتذر من الرئيسين بري وسلام، واعطى للجلسة الـ43 شيئا ما يكتب عنها، وسط الفراغ والشغور والدوران في حلقة داخلية، لا منفذ منها. من الحوار الفارغ، الى الرئاسة المعطلة، وصولا الى حكومة بالكاد تسيّر شؤون البلاد، ومجلس نواب لا يقيم للتشريع مكانا. وفي الوقت عينه، قطع الطريق على كل ما يحكى عن اعادة نظر " تيار المستقبل" في القبول بترشيح عون. هو اكد انه "لم يحصل هناك اي تصويت داخل كتلة المستقبل حول مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونحن لا نزال متمسكين بالمرشح النائب سليمان فرنجية".

هي جلسة برقم قياسي من حيث اللانصاب، اذ سجل ادنى رقم حتى الان في الحضور هو 31 نائبا فقط.

وبعد الخلوة المعتادة بين السنيورة والنائب جورج عدوان. خرج السنيورة ليقول: "هناك من يستمر في سياسة التعطيل متذرعا بأنه يعمل بما يتيح له الدستور، وكلنا نعلم ان انتخاب الرئيس في الدستور مختلف عن مسألة حضور او عدم حضور جلسة لاقرار قانون عادي، فالدستور اللبناني يحض النواب على الاجتماع حكما، اي من واجب النواب جميعا، ولا يحق لاحد ان يتغيب وعلى الجميع المشاركة لانتخاب الرئيس".

وأضاف: "مضى علينا عامان وثلاثة اشهر لانتخاب الرئيس وهو المفتاح الاساسي لحل الاشكالات التي تعانيها البلاد، ونحن جلسنا في الحوار ومن ضمن الاشياء التي حققنا فيها تقدما اعادة الاعتبار الى الدستور اللبناني، لان العودة الى الدستور تحقق نتائج في كل المجالات الوطنية".

ثم انتقل الى التعليق على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد حول الاتفاق على رئاسة الجمهورية، والذي اعتبره "خطوة مهمة"، فرد السنيورة: "هو خطوة مهمة، الا اذا كان الاتفاق هو الاتفاق بالاذعان، وهو ما لا نرضى به، ونحن وصلنا الى نقطة تؤكد ان الامور ليست ماشية. نحن نتميز عن المنطقة بالاستقرار النسبي، وعلينا ان نبني على هذه الامور، والا نعيد الامور الى الوراء، وينبغي ان نتحمل جميعا المسؤولية، ولا حل الا بالعودة الى اولوية انتخاب رئيس للجمهورية".

وقال: "منذ أكثر من عامين، قمت بزيارة للصرح البطريركي، ومن هناك ذكرت بوضوح ان مسألة انتخاب رئيس للجمهورية كمسألة انتخاب رئيس للحكومة ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية هو القادر على ان يجمع اللبنانيين استنادا الى خبرته وقيادته واحترامه للدستور، والأجدر أن يتولى رئاسة الحكومة النائب سعد الحريري والأجدر ان يتولى رئاسة مجلس النواب النائب محمد رعد".

ولاحقا، اصدر مكتب السنيورة بيانا اعتذر فيه، وقال حرفيا: "لقد فسر بعض الكلام الذي ادليت به خلال المحادثة الصحافية التي اجريتها هذا الصباح في مجلس النواب كليا على غير ما قصدته منه. ولذلك، فانني اعتذر من كل من الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام، لان كلامي فسر او فهم خارج سياقه، وانتهز المناسبة لأعبر عن تقديري ومحبتي الشخصية لهما، وتثميني الرفيع للدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس الاخ العزيز نبيه بري والرئيس الاخ العزيز تمام سلام".

اما عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت فنفى بدوره ان يكون جرى اي تصويت داخل الكتلة على ترشيح احد لرئاسة الجمهورية، وقال: "ننفي حصول أي تصويت في الكتلة حول امكان انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح (العماد عون) رئيسا للجمهورية. مرشحنا يبقى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية".

وأضاف: "نحن نضيع الوقت والناس تريد معرفة الحقيقة، وهناك جهات تريد عرقلة انتخابات رئاسة الجمهورية. ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أعلن انه سيعطل النصاب، ما دام لا يعمل بما يريد. بهذه الطريقة، على الديموقراطية السلام". واكد ان "لا احد يجبرنا على أن نأخذ رأيا، وهذا الأسلوب يؤدي الى ان نعطي رأيا معاكسا".

بالطبع، كان لا بد من ان تحضر ذيول ثلاثية الحوار في ارجاء البرلمان. اكثر من نائب علق عليها سرا، مستغربا القفز اليوم نحو مجلس شيوخ ولامركزية، وهمسوا ضاحكين: "خلينا نعرف ننتخب رئيس قبل ما نتفق على تشكيل مجلس شيوخ".

وكان لـ"القوات اللبنانية" تعليق على هذا الامر، وهي الغائبة عن الحوار، اذ قال عدوان: "القوات اللبنانية مع تطبيق الدستور، ولا بد من فرض مسار معيّن انطلاقا من بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، على ان تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم وتوفير قانون يراعي صحة التمثيل".

وشدد على ان "مسار تطبيق الطائف نؤيده، ولكن لا يمكن المضي به باعوجاج، بل ينبغي انتخاب رئيس وقيام عمل المؤسسات، والا يكون هناك فريق يتصرف من دون الرجوع الى الدولة وان يكون تحت جناح الدولة".

واشار الى ان "تصحيح المسار يبدأ بانتخاب رئيس ونحن نلتزم قانونا انتخابيا جديدا وبعدها نتحدث بالطائف"، مؤكدا أنه "لا يمكن مؤسسات غير دستورية ان تحل مكان المؤسسات الدستورية، وعدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يعني ابقاء الوضع على ما هو".

ولدى مغادرته البرلمان اكتفى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالقول: "أمر محزن الا يكون هناك مسؤولية عند البعض، وما يسهّل الامور حضور النواب الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".

توقفت كل مبادرات التسوية السياسية، حتى وان لم تتوقّف المحركات بحثاً عن معطى جديد يمكن أن يفتح ثغرة في جدار الأزمة، ودخلت البلاد في ما يشبه عطلة غير معلنة تمتد على الأقل شهراً. والى أن يعود الرئيس سعد الحريري من رحلته الى الخارج، فإن موقف "المستقبل" سيبقى التريث والترقب لما يمكن أن يصدر عن الفريق الآخر، وتحديداً "حزب الله"، الذي أصبحت كرة الترشيح الرئاسي في ملعبه وعليه. وإذا كان يريد فعلاً انتخاب العماد ميشال عون فليبادر الى الضغط من اجل تأمين مقومات هذا الانتخاب. وفق المعلومات، ان كتلة "المستقبل"، وان لم تتقدّم بمبادرة جديدة، إلا أنها توجّه رسالة واضحة مؤداها أنها غير مقتنعة بأن "حزب الله" ليس قادراً على حسم الموقف الرئاسي، وان الطائفة الشيعية الموحدة في كل شيء والتي تفاهمت على البلديات وقانون الانتخاب والحرب في سوريا وحتى على العقوبات الاقتصادية الاميركية، غير قادرة على توحيد موقفها من نصاب انتخاب مرشح من اثنين من صفها ومن حلفائها. فالكتلة درست كل معطيات مشاريع التسوية، وعرضت وجهات نظر أعضائها من الخيارات الموجودة، وهي: اما البقاء على ترشيح النائب سليمان فرنجية، وإما الوقوف في مواجهة "حزب الله" والانسحاب من الحكومة (وهذا خيار مكلف بظروف غير مؤاتية)، او التفكير في ترشيح عون للخروج من المراوحة، كما اقترح بعضهم الذهاب الى خيار رابع بطرح مرشح توافقي. واذا تبين ان الفريق الآخر ليس مستعداً للقيام بخطوة نحو الحسم لهذا المرشح او ذاك، وإذا لم يكن فريق الثامن من آذار يريد عون ولا فرنجية، فسيكون المرشح وسطياً، او ان الكتلة "المستقبلية" ستجد نفسها مرة جديدة مع حلفائها في الرابع عشر من آذار امام خيار العودة الى مرشح من صلب هذا الفريق، وبذلك يعاد وضع البلد امام مشكلة كبيرة، لأنه من غير الممكن، من وجهة نظر "المستقبليين"، القبول بإعطاء كل شيء، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المجلس النيابي، الى القتال في سوريا، الى "سرايا المقاومة" المزروعة حصراً في المناطق السنية لافتعال المشاكل عند الحاجة اليها. انطلاقاً من كل هذا النقاش، لم يقرر الرئيس الحريري ولم يحسم أمره كما فعل عند ترشيحه النائب فرنجية، وترك الامور معلقة الى ان يظهر الموقف الحقيقي لـ"حزب الله"، ومدى استعداده في لحظة ما للقيام بخطوة نحو الحسم داخل صفوفه. وتنطلق المصادر في هذا الرهان، على ان "حزب الله"، وقبل تشكيل الحكومة الاخيرة بقي مصراً طوال سنة ونصف سنة على صيغة حكومية ٩-٩-٦. وفجأة عندما تهيب خطورة ترك البلد ينهار مع حكومة تصريف اعمال وافق في لحظة معيٌنة على صيغة ٨-٨-٨. واليوم، بعدما تعطّل كل شيء وأصبحت الحكومة حتى غير قادرة على تصريف الاعمال، وبات البلد بكل مؤسساته على شفير الانهيار الشامل، ربما اقتنع "حزب الله" بأن انتخاب أحد مرشحيْـن من صفوفه من شأنه أن يؤمن رئيساً قادراً على اتخاذ قرار يمنع سقوط البلد في الخراب والمجهول. وبات واضحاً للمستقبل، أن أي مرشح رئاسي سواء أكان عون أم فرنجية ليس قادراً على إعطاء أي ضمانات، بل "حزب الله" وايران، بدليل أنه تمٰ التفاهم مع فرنجية على كل الامور، بما فيها قانون الانتخاب، وهو القانون المختلط الذي تم التوافق عليه مع "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، وقد وافق فرنجية على عدم السير بأي قانون اذا لم يكن الجميع موافقاً عليه، أو إذا كان ينطوي على استفراد لفئة، وكان الرهان على انتخاب فرنجية بعد شهر أو شهرين من تاريخ مبادرة ترشيحه، وها قد اقتربنا من مرور نحو سنة دون أي تطوٰر. ولذلك، تقول مصادر "المستقبل" إن صعوبات كثيرة قد تعوق وصول العماد عون، سواء من جهة ١٤ آذار او من جهة الفريق الآخر، ولاسيما أن حليفاً ولاعباً اساسياً هو الرئيس بري رافض لهذا الترشيح، فإذا قام الحزب بمسعى معه لانتخاب عون او فرنجية، يحصل الخرق وتتحرٰك الامور. أما إذا استمرّ هذا الانكفاء الحزبي عن أي حركة، فسيبقى الجمود مسيطراً وتمدٰد مرحلة الترقٰب والانتظار.

في أي حال، لم تحسم كتلة "المستقبل" خيارها، وفق مصادرها، ولا هي صوتت عليه، بل تركته معلٰقاً الى حين تتبلور المعطيات الاقليمية والدولية ومدى استعداد ايران و"حزب الله" لانتخاب رئيس في هذه المرحلة من خارج التسوية الشاملة في المنطقة، حيث يخوضان حروباً مفتوحة على أكثر من جبهة. وتترقٰب الكتلة ما إذا كان سيجري الاتصال ببري وفرنجية لتنسيق الموقف وتوحيده، كما جرت العادة في مثل هذه الاستحقاقات، فضلاً عن انتظارها لضمانات حول الحكومة والثلث الضامن وقانون الانتخاب، وغيره، ليس عون هو من يعطيها بل الحزب وايران، والدليل ان فرنجية أعطى ضمانات، إلا أنه لم يأتِ حتى الى جلسة الانتخاب من دون الحزب.