رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية أمس، ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات اجنبية "لا تقبل التأجيل".

وكانت مصر أعلنت وصندوق النقد الدولي الخميس الماضي انهما توصلا الى اتفاق مبدئي على قرض قيمته 12 مليار دولار لاعطاء جرعة اوكسيجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، الا ان محللين قالوا إنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسياً على السكان.

وصرّح السيسي في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية الثلاث "الاهرام" و"الاخبار" و"الجمهورية" بأن "اجراءات الاصلاح كان يجب اتخاذها من سنين ولكن تم التعامل معها بحلول جزئية. والآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح إذا كنا لا نريدها ان تكون أكثر صعوبة".

وقال ان الاقتراض "لسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات أو عجز الموازنة... قد يكون مقبولاً لفترة الى حين تحسن الموقف الاقتصادي"، مشيراً الى ان هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.

وأضاف ان حجم الدين بلغ "2,3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي" ارتفاعا من "800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي قبل ثورة يناير (كانون الثاني)".

وأوضحانه بعد اقتطاع مبالغ تسديد الدين ومخصصات الدعم "لا يتبقى الكثير للانفاق على الخدمات والمرافق ونشاطات الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمار".

وسبق للسيسي أن صارح مواطنيه قبل بضعه أسابيع بأن "اجراءات قاسية" ستتخذ لاخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من غير ان يفصح عنها.

وحاول الرئيس المصري توجيه رسالة طمأنة اذ قال: "ندرس القيام باجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة".

ويشكو كثير من رجال الاعمال المصريين من توسع انخراط الجيش في تنفيذ المشاريع الاقتصادية في البلاد.

الا ان السيسي قال إن "دور القوات المسلحة هو ادارة عمل شركات المقاولات الوطنية العامة والخاصة وهي ليست شركة تشييد".

كما اشار الى ان "الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة في موازنة الدولة تبلغ نسبتها من 2% الى 2,5% وهي أقل نسبة في دول المنطقة وان ما تقوم به من اعمال ومن تحديث للتسليح يتم من خارج موازنة الدولة".

وكان السيسي يشير الى صفقات شراء الاسلحة الباهظة الثمن التي عقدتها مصر أخيراً وأبرزها شراء 24 طائرة "رافال" مقاتلة وحاملتي مروحيات حربية "ميسترال" بما يفوق سبعة ملايين أورو.

في غضون ذلك، أفاد مصدران حكوميان أن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية الجارية 2016-2017 وحتى 2018-2019. وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا شرط عدم ذكر اسميهما: "ما تم الاتفاق عليه أخيراً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات".

وأعلن أنه بموجب الخطة من المقرر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 في المئة من الكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85 في المئة من الكلفة في 2017 - 2018 ثم إلى 100 في المئة في 2018 - 2019". ويباع ليتر البنزين فئة 92 أوكتان في مصر بنحو 58 في المئة من كلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 في المئة من الكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 في المئة من الكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في تموز 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب راوحت بين 40 و78 في المئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015 - 2016.

ووافق صندوق النقد الدولي مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الموازنة وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.