تتّجه الأنظار في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، الى تحقيق استمرّ سنة لتحديد المسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية، حين تعرض مجموعة خبراء خلاصات تحقيقها المنتظرة بترقب شديد في توقيت يصادف الذكرى الثالثة لاستخدام القوات النظامية السلاح الكيماوي ضد مدنيين في غوطتي دمشق.

وشكل مجلس الأمن الدولي «آلية التحقيق المشتركة» لجمع أدلة في تسع حالات يشتبه بأن الغاز السام استُخدم فيها على قرى سورية في عامي 2014 و2015.

ويأمل ديبلوماسيون غربيون بأن توجّه هذه الهيئة التي تضم 24 عضواً والمكلّفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الاتهام الى قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت: «نأمل بأن تحدد آلية التحقيق المشتركة في شكل واضح تماماً، أن هناك هجمات كيماوية قد حصلت في سورية، وأن تقول من المسؤول عن كل واحد منها إذا كان ممكناً إثبات ذلك». وأضاف: «يجب محاسبة أي جهة تستخدم أسلحة كيماوية في سورية»، مشدداً على أنه «ستكون هناك عواقب» إذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.

ولفت نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك: «هذا تقرير مهم جداً»، مؤكداً أن على «مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته أيا تكن نتائج» التحقيق.

ويقدّم التقرير اليوم، الى مجلس الأمن الذي سيناقش نتائجه خلال اجتماع يعقد في 30 آب (أغسطس).

وسبق أن قدمت الآلية تقريرين الى المجلس بما يشمل تحديثاً للمعطيات في حزيران (يونيو)، أشارت فيه الى تقدّم، لكنها شددت على أن تحديد المسؤولين لا يزال رهناً بجمع معلومات كافية.

وتنظر اللجنة في تسعة هجمات على سبع قرى في محافظات حماه وإدلب وحلب.

ويعود التحقيق الى هجوم على قرية كفرزيتا الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في نيسان (أبريل) 2014، ثم تلته سلسلة هجمات يشتبه بأن الغازات السامة استخدمت فيها في محافظة إدلب في بلدات تلمنس وقميناس وسرمين.

وقتل أشخاص عدة بينهم أطفال في الهجمات، فيما نقل عشرات الى المستشفى وهم يعانون من أعراض ضيق النفس والتقيؤ، وفق مجموعات حقوقية وثّقت إفادات شهود. وتوجه أصابع الاتهام أيضاً، الى عناصر تنظيم «داعش» لشبهات باستخدام غاز الخردل على بلدة مارع في محافظة حلب في 21 آب السنة الماضية.

وتشير غالبية الحالات الى استخدام غاز الكلور في قنابل ألقيت من مروحيات.

وتصرّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أن النظام السوري وحده يملك مروحيات، لكن روسيا، حليفة النظام السوري، تصر على عدم وجود دليل ملموس يشير الى أن قوات الأسد شنّت هذه الهجمات.

وعمدت «آلية التحقيق المشتركة» الى استخدام أدلة جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي أرسلت بعثة تقصّي حقائق الى سورية.

وتوجه محققو «آلية التحقيق» الى سوريا مرتين هذه السنة، في آذار (مارس) وأيار (مايو)، لإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين وشهود.

وإذا خلصت هذه الهيئة الى أن نظام الأسد يتحمّل مسؤولية بعض الهجمات الكيماوية، فإن مجلس الأمن سيقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات أو يحيل المسألة على المحكمة الجنائية الدولية كي تنظر فيها باعتبارها جريمة حرب. لكن كثراً من الديبلوماسيين يقولون أن روسيا تميل الى عدم تأييد مثل هذه الخطوة.

وقال بول ووكر، المسؤول في معهد «غرين كروس إنترناشونال» الذي أسسه الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، أنه يعتقد أن روسيا لن تعرقل الجهود لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف ووكر، الخبير في الاتفاق حول الأسلحة الكيماوية: «الجميع يفصلون بين الأمور حين يتعلق الأمر باستخدام أسلحة كيماوية، حتى وإن كانوا يدعمون الرئيس بشار الأسد». وأوضح: «توقعاتنا هي أنهم سيتمكنون فعلاً من توجيه أصابع الاتهام الى بعض الكيانات مثل الجيش (النظامي) السوري أو حتى بعض الفرق».

واستخدام غاز الكلور محظور بموجب الاتفاق حول الأسلحة الكيماوية الذي انضمّت إليه الحكومة السورية في 2013 بضغط من روسيا.

وتعاونت روسيا مع الولايات المتحدة في مسألة تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري، بعد هجوم شنّته القوات النظامية بغاز السارين على إحدى ضواحي دمشق في أب 2013، خلّف 355 قتيلاً، وفق منظمة «أطباء بلا حدود».