هدد رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح بمقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، في حال إصرارها على التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أنه الممثل الشرعي لليبيا، بمعزل عن افتقاد الحكومة لثقة البرلمان.

وفي تطور هو الأول من نوعه منذ إبرام اتفاق الصخيرات الذي نص على تشكيل حكومة الوفاق، وجه صالح رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، متوعداً بمقاضاة المنظمة الدولية لدعوتها «المجلس الرئاسي غير المكتمل لحكومة الوفاق» الى تمثيل ليبيا في الاجتماعات الدولية، ما حوّل الأمم المتحدة «جزءاً من المشكلة في ليبيا وعرقل محاولات حل الأزمة».

وتزامنت رسالة رئيس البرلمان الليبي الى بان كي مون مع تصويت البرلمان المنعقد في طبرق مساء الاثنين، على عدم منح الثقة للحكومة برئاسة فائز السراج الذي اعطاه صالح فرصة أخيرة لتقديم «تشكيلة اصغر حجماً وأكثر تمثيلاً».

وأقترح صالح على السراج تشكيل «حكومة أزمة مصغرة تضم من 8 إلى 12 وزيراً»، وطلب «إرفاق سير ذاتية للذين ترد اسماؤهم في التشكيلة الوزارية، وذلك خلال مدة تراوح من 10 إلى 15 يوماً».

ورأى صالح في رسالته إلى بان كي مون، ان الدعم السياسي الدولي لأي حكومة توافق ليبية هو «عنصر مطلوب، ولكن لا يمكن أن يكون بديلاً من الإطار القانوني والدستوري»، وأشار الى «دعم لا مشروط وغير مبرر من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي غير المكتمل»، ما «شجعه على انتهاك الاتفاق السياسي والانصياع الى رغبة المجموعات المسلحة في طرابلس، الأمر الذي أدى الى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية للمواطنين».

ولفت صالح الى ان استمرار هذا «الموقف المتعنت من الأمم المتحدة، سيضطر البرلمان الليبي الى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها ميثاق ليبيا ودستورها وسيادتها». وأضاف أن «الاعتراف السابق لأوانه وغير المبرر لمجلس الأمن في قراره الرقم ٢٢٥٩ العام الماضي، بحكومة الوفاق الوطني قبل أن تتشكل، لا يعطي الأمانة العامة للأمم المتحدة الحق في انتهاك الدستور الليبي وميثاق الأمم المتحدة بفرض مجموعة أشخاص على الشعب الليبي تحت مسمى حكومة وفاق وطني كبديل للحكومة الشرعية، ودعوتهم لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة».

وقال رئيس البرلمان الليبي إن «الأمم المتحدة تدرك تماماً أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، لا وجود لها من الناحية القانونية والمادية، وما هو موجود هو مجلس رئاسي معيّن لم يؤد القسم لمباشرة أعماله ولم يجتمع بكامل أعضائه، ولم يصدر أي قرار بتوافق أعضائه التسعة، كما ينص الاتفاق السياسي».