يستعد البرلمان العراقي لتشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، بدلاً من مناقشة جملة قوانين، من بينها تعديل قانون الانتخابات. وقبل انعقاد أول جلسة للبرلمان، المقررة الثلثاء، حصلت «الحياة» على وثيقة لمجلس القضاء الأعلى تبيّن اعتراضه على مساعي البرلمان لإجراء تعديلات على قانون المجلس من دون الرجوع إليه.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، لـ «الحياة» أن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة ستتم مناقشتها في جلسة البرلمان المقبلة، وهي «مجلس القضاء الأعلى والذي تدور عليه بعض النقاط الخلافية، وتعديل انتخابات مجالس المحافظات، والمحكمة الاتحادية الذي ينتظر توافق الكتل الرئيسية عليه».

ورجّح رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محسن السعدون، في تصريح صحافي، إمكان إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً عدم وجود خلافات في شأنه داخل البرلمان. وقال السعدون أن «الصياغات النهائية للمشروع باتت مكتملة ولا توجد أي خلافات في شأنها»، مشدداً على «اتفاق مختلف الأطراف السياسية على إقرار هذا القانون».

وقررت رئاسة البرلمان، مطلع الشهر الماضي، رفع فقرة التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى من جدول أعمال الجلسة، في حين اعترضت اللجنة القانونية على ذلك بحجة أن رفعها يشكل «مخالفة» للنظام الداخلي للمجلس.

لكن مجلس القضاء الأعلى، وفق وثيقة صدرت في ٢١ من الشهر الماضي، حصلت عليها «الحياة»، اعترض على تصرف البرلمان ومجلس شورى الدولة والحكومة بنصوص القوانين الخاصة بمجلس القضاء من دون الرجوع إليه. وأوضحت الوثيقة أن «القوانين النافذة السابقة حرمت السلطة القضائية الاتحادية من تقديم مشروعات القوانين الخاصة بها إلى مجلس النواب مباشرة، إنما بتوسط رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء».

وأضافت الوثيقة أن «مجلس شورى الدولة تصرف بالقوانين على رغم أن دوره المرسوم له هو ملاحظة الأمور التدوينية فقط، كذلك فعل مجلس الوزراء». وكشفت الوثيقة أن «البرلمان العراقي أخرج نصوص مشروعات القوانين عن أهدافها، وأضاف إليها نصوصاً لم تكن موجودة في الأصل من دون الرجوع إلى السلطة القضائية، على رغم أنها أدرى بشؤونها وتنظيمها». وقررت المحكمة الاتحادية عام ٢٠١٤، منع البرلمان من تمرير قوانين تخص السلطة القضائية من دون الرجوع إليها، ما يجعلها مهددة بالطعن، كما هي الحال مع قانون مجلس القضاء لعام ٢٠١٢.