بغداد - جودت كاظم تتباين مواقف الكتل القوى السياسية العراقية إزاء ملف استجوابات وزراء ومسؤولين. وتوقع بعضهم «تمييع» المسألة، فيما أكد آخرون أنها ستحصل.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي لـ «الحياة» إن «جدول الاستجوابات سيمضي، خصوصاً بعد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ما يمنحنا الوقت اللازم».
وأضاف أن «بعض اللجان المعنية استكملت إجراءاتها لاستجواب الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة وقد يشهد الأسبوع المقبل استجواب وزيري الموارد المائية والنقل».
لكن مصدراً آخر أكد لـ «الحياة» أن «الملف قد يصار إلى تمييعه أو تنفيذه شكلاً، بسبب الفوضى المؤسساتية والتحالفات بين بعض الكتل الرئيسية والأحزاب المتنفذة ناهيك عن تداعيات تغيير مفوضية الانتخابات وتحريك الشارع لقضايا أكبر مستقبلاً». وأوضح أن «جهود الكتل تنصب حالياً على توحيد أعضائها وإعادة هيكلتها في أطر جديدة تتناغم مع تطلعات الناخبين مستقبلاً وعليه فإن تفعيل الاستجوابات خلال الفترة الحالية أمر مستبعد وقد يقلب الطاولة على الكثيرين من أقطاب العملية السياسية العرجاء بدليل تأجيل غالبية مواعيد الاستجوابات التي سبق أن حددت، من بينها استجواب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة النزاهة فضلاً عن وزير الهجرة والمهجرين».
إلى ذلك، قال النائب عن محافظة نينوى علي الميتوتي، إن «جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجوابات في قضايا مختلفة «، وأضاف أن «المجلس حدد مواعيد لهذه الاستجوابات وسوف تمضي وفق الطرق القانونية».
ورهن «ردع المسؤول الفاسد بالقضاء على سلطة الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية وليس الاستجواب في البرلمان، إضافة إلى المحسوبية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية». وأضاف أن «القضاء على الاختيار الخاطئ لأشخاص غير مؤهلين يتسنمون مناصب عليا يغني عن الاستجواب في ما بعد».
وأكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس الخزاعي، أن «جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، فمجلس النواب قد حدد مواعيد». وأضاف أنه «سيتم استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ووزير الزراعة ورئيس ديوان الوقف الشيعي، فضلاً عن استجواب المفوضية العليا للانتخابات».
| 
