في أول حديث له بعد عودته من نيويورك والقائه خطابا أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة اثار ردودا متباينة في اسرائيل وواشنطن، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل الى الفلسطينيين والاسرائيليين والاميركيين.

 

وقال عباس في لقاء مع كتاب وصحافيين في مكتبه برام الله مساء الثلثاء انه ماض في هجومه الديبلوماسي في مجلس الامن للحصول على قرار يؤيد انهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث سنوات واقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس والتفاوض على ترسيم الحدود وبعدها اطلاق مفاوضات لحل قضايا الوضع النهائي، واذا فشل في الحصول على هذا القرار فانه سيطلب انضمام دولة فلسطين الى المنظمات الاقليمية للامم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها وانه مستعد للمثول امام المحكمة باعتباره ممثلا للفلسطينيين اذا ادعت اسرائيل عليهم بارتكاب اي مخالفة او جريمة.

وأكد عباس معارضته لفكرة المقاومة المسلحة ضد اسرائيل في الوقت الراهن لأن "اي مقاومة مسلحة الآن ليست في صالح الفلسطينيين"، ذلك ان "المقاومة السلمية أقوى بكثير من الرصاص". واضاف: "لن اسمح بانتفاضة مسلحة في ولايتي. واذا اراد الفلسطينيون انتفاضة مسلحة فلينتخبوا رئيسا غيري". وكشف انه تعرض لضغوط لحمله عن التوجه الى مجلس الامن لكنه لن يتراجع. وأفاد ان "مشاورات تجرى حالياً حول هذا المشروع ويتوقع ان تستمر نحو ثلاثة اسابيع قبل أن يعرض على مجلس الأمن للتصويت عليه". وتوقع أن "تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني"، مشددا على "أنّ الفلسطينيين سيذهبون في مثل هذه الحال إلى المنظمات الدولية كافة وأولاها المحكمة الجنائية".

من جهة أخرى، دعا وزير الاسكان الاسرائيلي اوري أريئيل من حزب" البيت اليهودي" الى "وضع حد لوهم التحاور مع السلطة الفلسطينية كونها لم تعد شريكة لعملية السلام". وجدد معارضة حزبه القاطع لفكرة اقامة دولة فلسطينية. وقال انه "لم يتم قط اقرار ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جامعة بار ايلان بصفة رسمية" الذي اعلن فيه موافقة اسرائيل على حل الدولتين. واضاف في مقابلة اذاعية: "يجب درس ما تردد عن الاقتراح المصري منح الفلسطينيين مساحة من الارض في سيناء لاقامة كيان يشبه الدولة فيها".

أما عضو الكنيست عيساوي فريج من كتلة "ميرتس" اليسارية، فحذر من" ان الحكومة الاسرائيلية وكتل الائتلاف الحكومي تقدم الدعم للمستوطنين مما قد يؤدي الى تفجر الاوضاع".

 

واصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية للضفة الغربية أمراً يقضي بـ"مصادرة قطعة أرض تعود الى سكان فلسطينيين بمساحة خمسة دونمات و400 متر مربع تقع ما بين قرية حزما ومستوطنة آدم الى شمال القدس.

وبررت الخطوة بأن غايتها "توسيع الطريق الذي يمر في هذه المنطقة بسبب الاختناقات المرورية الشديدة التي يشهدها"