قضت محكمة مصرية أمس برفض استشكال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وأيدت قراراً أصدرته النيابة العامة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بالحجز على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة «مصر المقاصة»، والتي تتخطى قيمتها 61 مليوناً و934 ألف جنيه.

وكان مبارك اختصم في طعنه كلاً من وزير العدل والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم وشركة «مصر المقاصة»، معتبراً أن إجراءات الحجز على أسهمه شابها البطلان ومخالفة القانون ما يقتضى عدم الاعتداد به.

وتم الحجز على اسهم مبارك لدى شركة «مصر المقاصة»، التي تدير تعاملات البورصة المصرية، في كانون الثاني (يناير) عام 2014، بقرار من النيابة العامة بدعوى «تحقيق كسب غير مشروع وارتكاب وقائع فساد وتلاعب في البورصة».

ومبارك طليق يقيم في فيلته في حي مصر الجديدة، وهو ما زال ملاحقاً في قضية «هدايا الأهرام» التي تتعلق بتلقيه هدايا من المؤسسة الصحافية الحكومية، وفي قضية «تحقيق كسب غير مشروع». ونجلاه يُحاكمان في قضية تتعلق بالتلاعب في بورصة الأوراق المالية.

من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الناشط أحمد دومة لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، وأمرت بإعادة محاكمته عن واقعة اتهامه بإهانة هيئة محكمة جنايات الجيزة التي باشرت محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة لمدة 3 سنوات، بعد أن قام رئيس المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة ضد أحمد دومة في أعقاب العبارات التي قالها بحق المحكمة أثناء سير إحدى جلسات قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي اعتبر أنها تمثل إهانة للمحكمة وازدراء لها.

يذكر أن دومة دين في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث عاقبته المحكمة و229 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 39 متهماً آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة.