رسم الحكم علامة استعادة الاهتمام الرسمي والمؤسساتي بأولويات الناس من خلال برمجة لخطوتين متعاقبتين تمثلتا باصدار مرسوم جديد لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب غداة صدور قانون الانتخاب الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وتوجيه الدعوات الى رؤساء الاحزاب والكتل المشاركة في الحكومة الى اللقاء التشاوري في قصر بعبدا الخميس. وتعكس الخطوتان اللتان لقيتا ترحيباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، كما بدا واضحا من خلال توقيتهما شعور اركان السلطتين التنفيذية والتشريعية بخطورة تراكم الملفات الحيوية والاستحقاقات الاساسية المالية والاقتصادية والاجتماعية على ابواب فصل الصيف وضرورة احتواء مناخات النقمة الاجتماعية وخصوصاً بعدما استهلك الانهماك السياسي بملف قانون الانتخاب شهوراً عدة جاءت على حساب معالجة الكثير من الملفات العالقة. وثمة انطباع غالب لدى الاوساط السياسية أن اشهر الصيف قد تكون الفرصة المتاحة الاخيرة لانجاز بعض الملفات الحيوية قبل ان تنطلق عملياً الحملات وترتيبات التحالفات الانتخابية.

وأمس ردّد الرئيس بري أمام زواره ان فتح الدورة الاستثنائية للمجلس جاء استكمالاً للمسار الذي بدأ في البلد ويطلق هذا الأمر العجلة كما كان على سابق عهده.

وقال " ستكون هذه المدة كما قلت عند إقرار قانون الانتخاب مرحلة للعمل والإنتاج، لا بل هي مرحلة استعادة الثقة بمجلس النواب على غرار ما حصل في انتاجيته في دورة 1992. وأبرز الأمور التي ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سأدعو اليها في تموز المقبل سلسلة الرتب والرواتب وهي أول بند. أما الموازنة فستكون في جلسة مخصصة لها فور الانتهاء من مناقشتها في لجنة المال. أمامنا أشهر للعمل إلى أن يدخل البلد في زمن الانتخابات في تشرين الثاني المقبل".

وعن جلسة قصر بعبدا الخميس قال "نأمل أن تنتج في ما يؤدي إلى المزيد من الحيوية والإنتاجية في مؤسسات الدولة كافة".

وتطرق الى الوضع في المنطقة معتبرا انه بمعزل عما يدور فيها "فإن لبنان محصن أكثر من السابق".

ورداً على سؤال أكد بري أنه قام بوساطة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط "وبدأ مفعولها الإيجابي وكانت تباشيرها في إقرار قانون الانتخاب".

وبدت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين 21 حزيران الجاري و16 تشرين الاول بمثابة تمهيد لاعادة اطلاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما لتحصين الاجواء التحضيرية للقاء قصر بعبدا الخميس.

وفي معلومات "النهار" أن رئيس الجمهورية سيوجه عشر رسائل الى عشرة رؤساء احزاب لدعوتهم الى "لقاء للتداول والاتفاق على ما من شأنه تحفيز عمل السلطات الدستورية لما فيه الخير العام والمصلحة الوطنية العليا"، كما ورد في نصٰ الدعوات. ويشير المطلعون الى ان رئيس الجمهورية لم يضع جدول أعمال محدّداً، بل أشار اليه بعبارة "انه بنتيجة التمديد للمجلس النيابي وتالياً استمرار الحكومة الحالية، وبما ان مواضيع أساسية تحتاج الى متابعة، ومشاريع واقتراحات قوانين تحتاج الى اقرار وبعضها له بعد إنمائي، ولا بدّ من درسها وجدولتها، لأنها تعطي نتائج إيجابية على الخير العام وتنعش الاقتصاد اللبناني...". كما علم ان الدعوة لم تتضمّن إشارة الى موضوع انشاء مجلس شيوخ او الى مطالبة بتثبيت المناصفة او الى لامركزية ادارية، بل تناولت "ما تبقى من وثيقة الوفاق الوطني والدستور وتتطلّب الإقرار والاستكمال" على ان يتفق عليها في اللقاء. وعن اسباب اقتصار الدعوات على رؤساء الأحزاب الممثلين في الحكومة يقول المطلعون ان "هؤلاء ببساطة ممثلون في الحكومة، وكذلك في مجلس النواب، وهم يشكلون اكثرية الثلثين في المجلس. اما عدم دعوة حزب الكتائب والاخرين فلأن لا علاقة لهم بالسلطة التنفيذية. وأما في المجلس حيث وجودهم، فيمكنهم مناقشة كل هذه الملفات المطروحة ومعارضتها او الموافقة عليها".

وبدت لافتة الحملة الحادة التي شنها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على معارضي قانون الانتخاب الجديد اذ رأى في كلمة ألقاها مساء أمس في افطار اقامته "القوات" في فندق الحبتور في سن الفيل ان قانون الانتخاب الجديد "هو انجاز تاريخي في لبنان، الا ان أحداً لم يقدره". ولاحظ أن "هناك جبهة جديدة فتحت علينا" مشدداً على "ان المعارضة ليست بالعياط والزعيق والصراخ". وخلص الى أن "اصطفاف 14 آذار و8 آذار لا يزال قائما بوجود السلاح".

في غضون ذلك يثير ادراج خطة الكهرباء في اول جدول اعمال لمجلس الوزارء غدا بعد اقرار قانون الانتخاب اهتماماً واسعاً لجهة رصد المناخ الذي ستتم من خلاله معالجة هذه الخطة. وعلم في هذا الإطار، أن المواقف المعارضة قد لا تسهّل تمريرها، خصوصاً ان كلفة بنديْ استقدام معامل توليد الكهرباء العائمة وتمديد العقود مع مقدمي خدمات التوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان مرتفعة جداً وهي في حدود مليارين وخمسمئة مليون دولار، وكلفة استئجار البواخر وحدها مليار و٧٧٠ مليون دولار.

وأفادت مصادر وزارية ان ثمة عروضاً بديلة من استقدام البواخر ستطرح وهي أرخص بنحو أربعين في المئة وتقوم على بناء معامل في البرّ، خصوصاً ان معمليَ البداوي والزهراني قائمان على ارض ملك الدولة اللبنانية ولديهما البنى التحتية المطلوبة، مخالفة بذلك ما يسوقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل في هذا المجال عن كلفة عالية لبناء المعامل البرية وعدم وجود بنى تحتية جاهزة لإنشائها.

وكشفت هذه المصادر الوزارية أن اعتراض فريق أو أكثر على البواخر قد يؤدي الى طرح الملف على التصويت، مع ترجيح حصوله على الاكثرية المطلوبة لإقراره، الا ان ذلك لن يحول دون حاجة الحكومة الى تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بطلب فتح اعتماد إضافي لتمويل هذه الخطة.

في سياق آخر، عقد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس في مكتبه باليرزة، إجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية تخلله بحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، وخصوصاً في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر.