انقسم متمردو «الحركة الشعبية– الشمال» إلى قوتين، الأولى رئيسية في منطقة جنوب كردفان بقيادة نائب رئيس الحركة عبدالعزيز الحلو الذي نصّب نفسه رئيساً ووصل إلى قاعدة الحركة الرئيسية في منطقة كاودا، والثانية أقل عدداً وتتمركز في منطقة النيل الأزرق بزعامة رئيس الحركة المعزول مالك عقار، ما يعني عملياً فك ارتباط المنطقتين في محادثات السلام.

وعلمت «الحياة» أن مساعي بذلتها قوى غربية وأفريقية فشلت في احتواء الانقسام بين قيادات متمردي «الحركة الشعبية»، بينما ترتب الوساطة الأفريقية لمخاطبة فريقي الحركة لتشكيل وفدين للتفاوض مع الحكومة السودانية، الأول يمثل منطقة جنوب كردفان بقيادة الحلو والآخر بزعامة عقار. وأكدت الخرطوم استعدادها لاجراء محادثات مع تياري «الحركة الشعبية».

وكان «مجلس تحرير إقليم جبال النوبة» نصّب في قرارات سابقة، الحلو رئيساً موقتاً للحركة الشعبية وأقال عقار والأمين العام ياسر عرمان، ما كرّس حالة الانقسام التي تعيشها الحركة منذ آذار (مارس) الماضي. وكان عقار رفض قررار المجلس واعتبره انقلاباً مرفوضاً.

وقال الناطق الرسمى باسم «الحركة الشعبية - جناح الحلو»، أرنو نقوتلو في بيان أمس، إن الحلو، وصل إقليم جبال النوبة للمرة الأولى عقب تكليفة من قبل مجلس تحرير الإقليم في 7 حزيران (يونيو) الماضي، مبيناً أن كلاً من رئيس هيئة أركان قوات الحركة، اللواء جقود مكوار مرادة والعميد حزقيال كوكو تلودي وعدد كبير من القيادات المدنية والعسكرية كانوا في استقباله.

في المقابل، أعلن عقار وعرمان استعدادهما للتنحي عن القيادة مع الحلو وفق رؤية مشتركة من أجل توحيد «الحركة الشعبية» وتعهدا بعدم ترشيح نفسيهما في حال وافق الحلو على ذلك.

وقال الناطق الرسمي باسم «الحركة الشعبية - جناح عقار»، مبارك أردول، إن الحركة غير معنية بالدعوة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير لصياغة دستور جديد للبلاد أو الدخول في حوار معه، مبيناً أن الحركة لن تشارك في أي مفاوضات سياسية. وسينحصر التفاوض بالقضايا الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين.

وأشار أردول إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تنصب لتوحيد الحركة مهما كلف الأمر، مجدِداً استعداد عقار وعرمان لترك مواقعهم التنفيذية وفتح الطريق لقيادة جديدة، داعياً الحلو إلى السير في الاتجاه ذاته لتكون الحركة موحدة وقادرة على مواجهة النظام. واقترح اختيار قيادة جديدة موقتة على أساس أقدمية المجلس القيادي، تنحصر مهمتهم في عقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة.

إلى ذلك، احتجت الحكومة السودانية على تقرير أميركي صنف السودان ضمن الفئة الثالثة للائحة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر. وأكدت أن التصنيف لا تدعمه الحقائق ولا الأدلة، ويفتقر إلى المعلومات التي تؤكد جهود السودان في عملية مكافحة الاتجار بالبشر وتعاونه في التصدي للظاهرة ومكافحتها إقليمياً ودولياً.

من جهة أخرى، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة لا تعتزم إزالة السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب. وقالت إن هناك تقييماً جارياً حول امتثال السودان للشروط التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فُرضت في العام 1997. وأضافت: «لا أريد أن استبق ما سيُعلن لأننا لا نعرف حتى الآن. لسنا متأكدين ماذا سيحدث بالنسبة للعقوبات».

وتابعت: «وزارة الخارجية ترصد ما إذا كان السودان يواصل الإجراءات الإيجابية التي أقرها الأمر التنفيذي الذي وضِع في وقت سابق من هذا العام، لذلك فإن وزارة الخارجية ستتخذ القرار النهائي، ولا استطيع أن أستبق الأمور». لكن نويرت أكدت أن تصنيف السودان على قائمة الإرهاب لن يتغير في الوقت الحالي.

وسيقدم تقرير مشترك بين الوكالات الميركية بحلول 12 تموز (يوليو) الجاري، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينظر فيه لإصدار قراره في شأن إلغاء أو الإبقاء على العقوبات الإقتصادية على السودان.