خليل فليحان 

يضطلع لبنان بدور بارز في "مجلس حقوق الانسان" الذي ينعقد في جلسة استثنائية في مقره في جنيف بطلب من الولايات المتحدة الاميركية للنظر في الاضطرابات الدامية في سوريا والتي أوقعت نحو 500 قتيل من المدنيين حتى الآن. ويتزامن انعقاد المجلس اليوم مع دعوات الى المعارضين للتظاهر. وسيكون لمندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف السفيرة نجلا الرياشي عساكر موقف ضد المشروع الاميركي والاوروبي المطروح للمناقشة.
وعلمت "النهار" من مصدر ديبلوماسي رفيع ان المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة والدول الاوروبية يتضمن في أبرز بنوده ادانة شديدة لممارسات القوى الامنية السورية التي أوقعت ضحايا مدنية وأن قصف الاماكن السكنية يعتبر جريمة ضد حقوق الانسان. ويدعو المجلس الى تشكيل لجنة تحقيق لما حصل واعداد تقرير عنها من أجل أن يتخذ المجلس القرار المناسب. كما يدعو المجلس الى رفض ترشيح سوريا لعضوية المجلس في الانتخابات المحددة في الشهر المقبل (أيار).

وشرح موقف "منظمة المؤتمر الاسلامي" والدول العربية اذ كثف ممثلوها اتصالاتهم لاتخاذ موقف من المشروع الاميركي – الأوروبي الذي وصفوه بأنه قوي. ولو لم تشذ السنغال عن اجماع الدول العربية والاسلامية لما كان تأمن انعقاد الجلسة التي تستوجب حضور ثلث أعضاء المجلس، مع الاشارة الى ان لبنان رفض الانضمام الى هؤلاء كما فعلت بقية الدول العربية. وطالب مندوبو الدول المعترضة على المشروع الاميركي – الاوروبي بادخال تعديلات عليه مرتكزة على ما طلبته سوريا منهم وهي اعتبار الحوادث الجارية في عدد من المناطق السورية شأنا داخليا تعالجه الحكومة. وكذلك رفض الفقرة التي تدعو الى عدم السماح لسوريا بالترشح لعضوية المجلس، وان الاشتباكات التي وقعت كانت ردا على رصاص المعارضين الذي أوقع 51 ضابطا وجنديا والى حرق مؤسسات حكومية. المعترضون على المشروع الاميركي – الاوروبي ملتزمون مواقفهم بالسقف السوري في المداخلات التي سيلقونها في الجلسة وليس كما فعلوا بمهاجمة العقيد معمر القذافي عندما انعقدت جلسة مخصصة لليبيا.

وكان لبنان العضو غير الدائم لدى مجلس الامن أخذ مكانه الى جانب روسيا والصين العضوين الدائمين في اسقاط المشروع الاوروبي الذي طرح على المجلس لادانة أعمال العنف ضد المدنيين المطالبين باصلاحات سياسية والمزيد من الحريات واحترام حقوق الانسان. سقط المشروع وهو عبارة عن بيان صحافي ضد تعاطي سوريا مع المتظاهرين والذي أعدته أربع دول هي فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال بعد مناقشته على مدى 48 ساعة. وسبب سقوطه ان البيان المطلوب صدوره عن مجلس الامن يتطلب اجماع الدول الـ15.
وكان دور لبنان فاعلا وضد ثلاث دول أوروبية تربطه بها علاقات ديبلوماسية وطيدة تقف الى جانبه عندما تعتدي اسرائيل على أراضيه.
المؤسف ان بعض المسؤولين يتبارزون في ارسالهم التعليمات الى مندوب لبنان السفير نواف سلام الذي نأى بنفسه عن التقصير في مسؤوليات الشامي، ولعب دورا محوريا في الاتصالات المكثفة التي أسقطت القرار بعيدا عن المسؤولين داخل الجلسة.