دبي - راغدة درغام
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أمس، إصدار مذكرات توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما كانت «الحياة» نشرت قبل أسبوعين.
وقال مصدر مطلع إن طلب صدور مذكرات التوقيف يعني أن الطوق بدأ يضيق حول القذافي، مشيراً إلى أدلة على أن الدائرة المحيطة به بدأت تفهم ذلك وتبحث عن مخرج له ولعائلته. وقال إن ما يعزز الضغط على القذافي هو أن الإجراء الجنائي الدولي يتزامن مع نجاح الثوار في تحقيق انتصارات ميدانية باهرة خصوصاً في مصراتة ومناطق الجبل الغربي التي كانت قوات القذافي تحاصرها منذ أسابيع.
وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية «على أساس الأدلة التي تم جمعها، طلب مكتب المدعي العام من الغرفة التمهيدية الأولى إصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وسيف الإسلام (القذافي) وعبدالله السنوسي» صهر الزعيم الليبي. وأضاف أن «الأدلة التي تم جمعها تظهر أن معمر القذافي أمر شخصياً بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين عزل»، وان «ابنه سيف الإسلام هو رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع»، لافتاً إلى أن «عبدالله السنوسي هو ذراعه اليمنى وأمر شخصياً بشن بعض الهجمات».

واعتبر نائب المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي (معارضة) في اتصال هاتفي أن «هذه بداية العد العكسي أمام القذافي، إذ ما زالت أمامه فرصة أسبوعين أو ثلاثة» الى حين صدور مذكرات التوقيف رسمياً بعد موافقة قضاة المحكمة الجنائية عليها. وتابع: «هذه فرصته الأخيرة ليتخلى عن الحكم ويوقف سفك الدماء». وقال: «في استطاعته إيجاد أي مكان آخر ليتوجه إليه مع عائلته قبل صدور مذكرات الاعتقال».
ودعا دباشي «السلطات الليبية المؤيدة للقذافي والمقربين منه الى التفكير في الأمر بجدية لأن مصيرهم سيكون كمصير القذافي الذي سيكون ملاحقاً بعد صدور المذكرات وسيكونون مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية». وقال: «عليهم أن يتركوا القذافي الآن وينضموا إلى الشعب الليبي والثوار لأن هذه فرصتهم الأخيرة... ومن المهم لهم أن ينشقوا عنه».
وأشار إلى أن «ملفات 88 عسكرياً ومدنياً قيد الدرس لدى أوكامبو ... وإن عدداً كبيراً منهم سيواجه مصير القذافي إذا استمروا في تحالفهم معه».

ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا قبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب إلى مكتب المدعي العام تزويدهم معلومات إضافية.
وكان مدعي المحكمة الجنائية أعلن في الثالث من آذار (مارس) فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يطاول ثمانية أشخاص من بينهم القذافي وثلاثة من أبنائه.
وقام فريق يضم خمسة أعضاء في مكتب المدعي العام بوضع اللمسات النهائية الأحد على وثيقة تقع في 74 صفحة وخمسة ملحقات تضم تفاصيل الملف المقدم لطلب إصدار مذكرات التوقيف. وأشار أوكامبو في وقت سابق إلى أن الادعاءات بارتكاب جرائم حرب في ليبيا من بينها جرائم اغتصاب وهجمات مرتكبة منذ نهاية شباط (فبراير) ستكون موضوع تحقيق آخر.