أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، على محكمة الجنايات بتهم قتل متظاهرين والتحريض على قتلهم والفساد المالي، كما احال على القضاء العسكري بلاغات عن "شبهة عمولات" في صفقات سلاح ربما حصل عليها مبارك.
وجاء قرار النائب العام قبل ثلاثة ايام من تظاهرات كبيرة دعت اليها الحركات الشبابية احتجاجا خصوصا على التباطؤ فـــي مــحــاكمة رموز النظام السابق.
وتحدثت النيابة العامة في بيان عن "احالة الرئيس السابق ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم على المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات... واستغلال النفوذ والإضرار العمد بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم من دون وجه حق".
وكان نحو 850 شخصا قتلوا وجرح اكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة المصرية.

ويذكر ان سالم، المقرب كثيراً من اسرة مبارك والذي كانت شركته طرفا رئيسيا في عقد تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، غادر مصر بعد اربعة ايام من نشوب "ثورة 25 يناير".
ويحاكم سالم غيابيا في قضية اخرى تتعلق ببيع الغاز المصري من اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق العالمية.
ووضع الرئيس السابق ونجلاه منذ 13 نيسان الماضي قيد الحبس الاحتياطي. وأبقي مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل علاء وجمال الى سجن ليمان طرة في القاهرة.

واوضحت النيابة ان "مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة".
واضافت ان مبارك "اشترك مع وزير البترول سابقاً سامح فهمي... في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية من غير حق تزيد على ملياري دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري الى الشركة التي يمثلها وتصديره ونقله إلى اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق".
وقال مصدر قضائي ان محكمة الجنايات ستحدد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه وسالم بعد تلقيها ملف القضية.
(و ص ف، رويترز)