ريتا صفير

على وقع السجال السياسي الذي أثاره موقف لبنان من قرار جامعة الدول العربية في شأن تجميد عضوية سوريا، باشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جولة لقاءات ديبلوماسية مع السفراء العرب والأجانب هدفت إلى احتواء تداعيات الموقف عربياً وغربياً.
ووسط كلام الحكومة وبعض أعضائها عن مساع لشرح الموقف اللبناني بعد اللغط الذي أثاره الموقف الأخير للبنان، وجوهره انه يسعى الى مراعاة الخصوصية اللبنانية، تتجه الأنظار إلى الآلية التي ستتبع في تبنّي المواقف المقبلة، لاسيما مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط لتحديد مآل التعاطي مع الأزمة السورية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العربي – التركي الذي سيعقد هناك.

وليس خافياً ان اليوم الأول للقاءات ميقاتي الديبلوماسية شمل في ما شمل اجتماعات مع سفراء مصر محمد توفيق، والأردن زياد المجالي والاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست، واستكملت لاحقا باجتماعات مع السفير البريطاني طوم فليتشر وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي. وفي خلاصتها، عكست الديبلوماسية ولاسيما العربية منها، مناخ "خيبة أمل" ازاء موقف لبنان الأخير.
وردا على الاستيضاحات عن اجواء اجتماعها مع الرئيس ميقاتي، قالت ايخهورست لـ"النهار" انها كانت تتطلع الى تفسير من رئيس الحكومة خلال لقائها به اول من امس حيال موقف لبنان في الجامعة العربية.

واضافت: "ان رئيس الحكومة اعطاني التفسير الذي اعطاه في طرابلس اول من امس (الاحد الماضي)، ومفاده انه يجب على الحكومة اللبنانية ان تأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية والجغرافية بين لبنان وسوريا".

واكدت انها ابلغت رئيس الحكومة "واقعة ان الاتحاد الاوروبي رحب بجهود الجامعة العربية وانه يأسف لواقعة ان الحكومة السورية لم تطبق خطة الجامعة العربية التي التزمتها في الثاني من تشرين الثاني الجاري، كما ان الحكومة السورية لم تلتزم التعهدات التي قطعتها".
لا شك في ان ثمة سؤالا يعود الى الواجهة مع كل استحقاق ديبلوماسي، ومفاده من يرسم السياسة الخارجية اللبنانية واي معايير "علمية" يفترض ان تتبعها الديبلوماسية اللبنانية ولاسيما وزير الخارجية في حالات كهذه؟

معلوم ان الامور "غير الروتينية"، كما يسميها الخبير في القانون الدولي شفيق المصري، تعرض على مجلس الوزراء ليصار الى بحثها. "وبناء على القرار المتخذ، يتم ابلاغ وزير الخارجية بالتعليمات اللازمة. والسوابق في هذا المجال كثيرة. وعلى هذا الاساس، امتنع لبنان عن التصويت على مشروع القرار الذي طرح في مجلس الامن حيال سوريا، وكذلك عند طرح مشروع العقوبات على ايران".

وعليه، يكون وزير الخارجية عدنان منصور قد تجاوز الاجراءات المتبعة في القضايا المصيرية او غير الروتينية، وفقا للمصري، ولاسيما لجهة عدم اطلاعه مجلس الوزراء على القرار.
قانونا ايضا، قد يجوز ان تسلك الامور مسلكا شرعيا بطرح الثقة بوزير الخارجية، الا ان هذه الخطوة تتطلب سلسلة مراحل تبدأ بالسؤال فالاستجواب قبل ان تبلغ حدها الاقصى بطرح الثقة.