صرح رئيس الوزراء المصري الموقت حازم الببلاوي بانه ليس من الضروري أن تحظر مصر جماعة "الاخوان المسلمين" او تقصيها عن العملية السياسية، وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق.

 

ويزيد هذا التحول التكهنات بأن الحكومة التي يدعمها الجيش ربما كانت تسعى الآن الى تسوية سياسية للازمة، لكن ذلك يتزامن أيضا مع دعوة جديدة الى التظاهر من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان الببلاوي قد تحدث في 17 آب عن ضرورة حل "الإخوان المسلمين، مشيراً الى ان حكومته تدرس الفكرة. لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متقدمة من مساء الثلثاء قائلا إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي وإن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء". وأضاف: "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه".

ومع تعرض "الإخوان المسلمين" لصدمة، لم يتمكنوا من حشد أعداد كبيرة للتظاهرات التي دعت إليها الجماعة الجمعة الماضي.

وتعهد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الذي يضم "الإخوان المسلمين" ويطالب بإعادة مرسي الى الرئاسة - تنظيم تظاهرات في شوارع وميادين مصر بكل محافظاتها. وأعلن "بدء تفعيل خطة العصيان المدني".

ونشرت صحيفة "الحرية والعدالة" إعلانا تحت عنوان "قاطعوا القتلة" يدعو المواطنين إلى مقاطعة القنوات التلفزيونية الموالية لما وصفته بالنظام القديم والامتناع عن دفع الضرائب للحكومة ومقاطعة منتجات الشركات المتهمة بدعم الحكومة الموقتة.

من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا من ضبط عدد من المتهمين باقتحام مراكز وأقسام الشرطة والكنائس خلال أحداث الشغب التي أعقبت فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.