كشف القيادي البارز في الجماعة الإسلامية في مصر عبود الزمر لـ «الحياة» أنه على تواصل مع قيادات في الجيش من أجل البحث في حل سياسي للأزمة، مطالباً طرفيها بـ «مرونة» من أجل الوصول إلى تسوية. وتحدث الزمر عن تفاصيل «مبادرة» طرحتها الجماعة، وهي واحدة من أبرز مكونات «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، تتضمن 4 مراحل آخرها إنفاذ «خريطة الطريق» التي وضعها الجيش والقوى السياسية والثورية «لكن عبر حل دستوري».

 

وفي مؤشر على غلبة التيار المؤيد للمصالحة بين حلفاء جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي، قال «تحالف دعم الشرعية» في بيان «إنه لا يتحفظ عن مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء».

 

لكن كلمتين متلفزتين للقياديين في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان ومحمد البلتاجي، أظهرتا مُضي تيار في الجماعة في طريق التصعيد عبر الحشد في الشارع، ما وضعته مصادر في التحالف تدعم المصالحة في خانة «الضغط من أجل تحسين شروط التفاوض».

 

وقال الزمر في تصريحات إلى «الحياة» إن الجماعة تُجري مشاورات مع مكونات التحالف من أجل القبول بوجهة نظر قيد الإعداد تبدأ بالسعي إلى تهيئة المناخ لحالة من الارتياح تسود المجتمع تمثل مرحلة للتهدئة لا تسيل فيها دماء ولا تحدث أي اعتداءات. وأوضح أن تلك الأفكار التي نسعى إلى تطويرها إلى «مبادرة» تقوم في الأساس على وجود حل أساسه «التوازن» بين الطرفين (الجيش والتحالف) بحيث يقدم كل طرف تنازلات.

 

وأوضح الزمر إن تلك المبادرة تتضمن 4 مراحل أولها التهدئة التي ستكون الدولة مُطالبة فيها برفع حالة الطوارئ وعدم توجيه اتهامات مطاطة لقيادات الإخوان التي لم ترتكب عنفاً، مثل «التحريض على العنف»، وعدم التوسع في الملاحقات وعدم توقيف النساء وإطلاق من اعتقلن منهن. أما «تحالف دعم الشرعية» فسيكون مُطالب بأن تكون تظاهراته في إطار سلمي ولا تتضمن رفع السلاح أو تسير في أماكن تضم منشآت تابعة للجيش أو الشرطة أو كنائس، حتى لا تكون المسيرات محفوفة باحتمال الصدام أو الاحتكاك مع سلطات الدولة، ولا تقطع تلك التظاهرات الطرق أو تُحاصر المنشآت، وألا تحدث أي اعتصامات.

 

وأوضح الزمر أنه لو نجح الطرفان في تثبيت تلك المعادلة التي تتطلب حتماً تهدئة إعلامية ووقف التحريض على الإسلاميين، سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تفاوضاً بين الجيش والتحالف وفي القلب منه جماعة الإخوان. وقال: «نقبل التفاوض على قاعدة خريطة الطريق»، مضيفاً أن «آليات خريطة الطريق لا نختلف معها لأنها تتضمن استحقاقات انتخابية ستعكس الإرادة الشعبية، وهذا أمر لا نرفضه ولا نختلف معه، لكن الخلاف الآن حول المدخل لتنفيذ خريطة الطريق. نسعى إلى ضبط خريطة الطريق بحيث تنطلق من الدستور الذي استفتي عليه الشعب». ولفت إلى أن «الإخوان يرون أن الشرعية الدستورية هي المخرج من المأزق الحالي، وبالتالي نبحث في حل يستند إلى الدستور (المعطل) ينطلق بنا إلى تنفيذ خريطة الطريق». وأشار إلى أنه إذا تم الوصول إلى اتفاق على هذه القاعدة، ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في «المصالحة»، وأخيراً تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها.

 

وقال: «التمسك بالشريعة لا يعني بالضرورة عودة مرسي. بمنتهى الصراحة: هل مرسي يستطيع أن يقود الدولة والكل ضده؟ هذا أمر غير ممكن. هو لم يستطع أن يقود الدولة وبعض المؤسسات ضده، فهل يمكن أن يقودها وكلها ضده. فكرة عودة مرسي ليست قابلة للتنفيذ، لأنه سيصطدم بكل المؤسسات». وأوضح الزمر أن «المشكلة في تحضير لقاء بين الإخوان والجيش، وكيفية الوصول إلى تطمينات للطرفين».

 

وبدا الزمر وكأنه يتحدث باعتباره «وسيطاً» بين الإخوان والجيش، رغم كونه من أبرز قيادات الجماعة الإسلامية، أهم مكونات «تحالف دعم الشرعية» بعد جماعة الإخوان، وهو لا يرفض وصفه بـ «الوسيط». وقال: «دائماً من يتبنى مبادرات الحل لا بد أن يكون وسيطاً، وينبغي أن يكون من الشخصيات المقبولة لدى الطرفين وأن يتمتع بالمرونة ولا ينحاز لفريق في حدود الممكن قبوله».

 

ولفت إلى أن هناك «اتصالات مع الحكم الموقت لبلورة حل قبل أن يتحول الفرقاء إلى أعداء». وأضاف: «لا نعادي الجيش ولا الشرطة ولا الدولة. والخصومة السياسية لا يجب أبداً أن تصل إلى اضطهاد فريق للآخر».

 

وأوضح أنه «يتواصل مع قيادات في الجيش على أساس أن القوات المسلحة باتت جزءاً من المشهد، وكان لها دور في التغيير. نتحدث مع المسؤولين عن خريطة الطريق الذين سيتولون الإشراف على تطبيقها»، موضحاً أنه «شعر من تواصله مع قيادات الجيش أن القوات المسلحة حريصة على إيجاد حل ومخرج سياسي، ومُدركة لخطورة الوضع وتداعيات استمرار الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوطن». ولفت إلى أن «قيادات الجيش مستعدة للقاء أي شخصية يمكن أن تساعد في الوصول إلى حل».

 

من جانبه، قال «التحالف الوطني لدعم الشرعية» إنه لا يتحفظ عن مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء، لكنه أكد رفضه مقترحات لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وقال في بيان إنها تعيد إنتاج «نظام فاسد».

 

وأضاف: «لا نتحفظ عن مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء حقناً للدماء، على ألا تتنكر لإرادة الشعب صاحب الثورة وصاحب السيادة الحقيقي، وأن تستهدف الحفاظ على حقوق الشهداء». وأضاف التحالف أن «مناخ الكراهية والانقسام المجتمعي الحاد الذي يهدد بتفكيك المجتمع المصري وتقسيمه لا يصلح بأي حال من أحوال لكتابة أو تعديل الدستور». وتابع أن «لجنة الانقلاب عملت لتعديل الدستور في إطار من السرية وكأنها تعمل ضد شعب من الأعداء. وفتحت تعديلاتها باباً واسعاً لإعادة النظام الرئاسي الشمولي الذي حكمنا لعقود طويلة».

 

ودان التحالف «أعمال العنف والحرق والنهب التي تتم ضد الكنائس والمساجد ومراكز وأقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة أو التي تمارس ضد قوات الجيش أو الشرطة في سيناء، كما يعيد التحالف التأكيد على سلمية الثورة وأن أهدافه تنحصر في استعادة الشرعية ورفض الانقلاب».