وصل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى منعطف حرج بعدما توقفت مناقشات لجانه، انتظاراً لما ستسفر عنه مفاوضات لجنة «8+8» التي شُكلت أخيراً من ممثلين شماليين وجنوبيين بالتساوي للتفاوض في شأن شكل الدولة ونظام الحكم والضمانات المستقبلية، في حين سرت إشاعات عن محادثات بين قوى سياسية تسعى لتمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي التي تنتهي في شباط (فبراير) المقبل.

 

وقال وزير الخارجية أبوبكر القربي لوكالة «فرانس برس»، إن المشاركين في الحوار الوطني متفقون على اعتماد الفيديرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم التي ستُشكل الدولة مستقبلاً. وقال الوزير القربي على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في دبي: «هناك توافق في جلسات الحوار حول موضوع الفيديرالية، وهناك أيضاً شبه توافق على أن يتألف اليمن من أقاليم». وأكد أن موضوع عدد الأقاليم «لا يزال هناك خلاف حوله»، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين.

 

ويرفض الشماليون هذا الطرح وفق مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.

 

وعقدت لجنة «8+8» أمس اجتماعها الثاني بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، لمناقشة المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة، بما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها.

 

وتطرق اجتماعها إلى أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة المرتقبة أكان اتحادياً من أقاليم أو فيديرالياً من إقليمين اثنين، في حين رفض «حزب الرشاد» السلفي تشكيل هذه اللجنة واعتبره التفافاً على مؤتمر الحوار.

 

وعقد رئيس الحزب السلفي محمد العامري مؤتمراً صحافياً أمس، وصف فيه اللجنة بأنها «غير شرعية وغير قانونية». وقال إن «ما ينبثق عنها لا يمتّ إلى مخرجات الحوار بصلة»، مطالباً بتوسيع قوامها بما يكفل مشاركة جميع المكونات المعنية في فريق القضية الجنوبية الذي كان مؤلفاً من 40 عضواً.

 

وذكرت مصادر حكومية أن بنعمر أشاد في كلمته أمام اللجنة بالروح الإيجابية التي سادت اجتماعها أمس، ونقلت عنه قوله «إنه استمع إلى رؤى فيها كثير من التوافق والنقاط المشتركة رغم الاختلاف الملحوظ ظاهرياً».

 

ومن المقرر أن تطرح نتائج عمل اللجنة بالإضافة إلى مخرجات فرق الحوار الأخرى للتصويت في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، بعد نحو ستة شهور من النقاشات تمهيداً للبدء في عملية كتابة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء الشعبي.

 

ويسود جدل في شأن اقتراح لقوى سياسية بتأجيل الانتخابات المقررة في شباط بحسب اتفاق نقل السلطة المعروف بـ «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة» وتمديد ولاية الرئيس هادي وحل مجلسي النواب والشورى الحاليين، وتحويل أعضاء الحوار الوطني الحاليين إلى مجلس تأسيسي انتقالي يقوم بأعمال المجلسين ويشرف على تنفيذ مخرجات الحوار، في ظل تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي. ويرفض حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحلفاؤه فكرة التمديد، ويتمسكون بالانتخابات في موعدها وسط أنباء عن وجود خلافات حادة بين هادي وصالح.