اعترف رئيس هيئة التحالف المعارض في السودان فاروق أبو عيسى أن التحالف غير مؤهل في الوقت الحالي لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، ودعا إلى تنقيته من المترددين في إسقاط النظام الحاكم.

 

وذكر أبوعيسى خلال ندوة سياسية في الخرطوم أن «تحالف أحزاب المعارضة فيه ملتزمون ببرنامجه ولكن ثمة مترددون ينبغي إبعادهم، ودعا إلى التمسك بصيغة التحالف وتقويته، وأعلن فتح الباب أمام قوى اجتماعية جديدة للانضمام إلى المعارضة، مشيراً إلى رغبة 6 منظمات شبابية في أخذ مقعدها ضمن تحالف المعارضة.

 

وناشد أبوعيسى المحامين والأطباء المنتسبين إلى المعارضة بتكريس اجتماعاتهم لقضية تغيير النظام. وعزا ضعف التحالف إلى تركيبته القائمة على الأحزاب، ورأى أن التحالف رغم ضعفه أنجز مهمتين أساسيتين هما إنشاء منصة وقاعدة للمعارضة ورفع شعار إسقاط النظام.

 

وكشف أبو عيسى عن حوار بين قوى التحالف المعارضة لتقويته وتفعيله، وسيعقد رؤساء الأحزاب لقاء للخروج برؤية واحدة، طالباً من قادة المعارضة عدم الجلوس مع المسؤولين الحكوميين في شان مناقشة رفع الدعم عن المحروقات وقال «دعوهم يغرقوا»، وذلك بعد لقاءين منفصلين بين وزيري المال علي محمود ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي. وأضاف أن وزير المال ومحافظ البنك المركزي طلبا الجلوس مع هيئة التحالف المعارض في شأن رفع الدعم عن المحروقات، موضحاً أنه «يرفض الجلوس مع أي شخص من الحكومة فى هذا الموضوع لأنهم لن يعالجوا شيئاً وسيظهرون فى وسائل الإعلام كي يقولوا للناس إنهم تشاوروا مع المعارضين».

 

إلى ذلك اتفق السودان ودولة الجنوب على تعزيز التعاون في شأن قضايا الحريات الأربع « التنقل والتملك والإقامة والعمل» ، بجانب الطرق، والتجارة، ومقترحات تقضي بوضع معالجات لحركة المواطنين، على مستوى الحدود بين الدولتين.

 

ورأس نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف اجتماع اللجنة العليا للعلاقات بين السودان ودولة الجنوب، ضمّ بعض حكام الولايات الحدودية مع جنوب السودان.

 

وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود، إن الاجتماع وجّه أيضاً بضرورة خلق أجواء لتقوية وتوطيد العلاقات بين الدولتين، وتسهيل حركة المواطنين، وحركة التجارة الحدودية، بخاصة بعد التزام حكومة جنوب السودان بتحديد هذه النقاط.

 

وكان رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت عقدا قمةً الأسبوع الماضي، واتفقا على إنهاء أسباب التوتر كافة وتطبيق اتفاق التعاون الموقع بينهما.