طالب مئات من الأردنيين أمس في مسيرات واحتجاجات نظموها في عمان وعدد من المدن، برحيل حكومة عبدالله النسور، وحل مجلس النواب الحالي.

ودعا المحتجون إلى التعجيل في وتيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، والإفراج فورا عن معتقلي الحراك المطالب بالإصلاح، ووقف ملاحقة الناشطين السياسيين، وإلغاء محكمة أمن الدولة.

ففي عمان نظمت الحركات الشعبية والشبابية مسيرة نددت بقرارات الحكومة رفع الأسعار وفرض ضرائب متزايدة، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدل الاتكاء على جيوب المواطنين.

وهتفوا ضد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أخيرا على قانون التقاعد والتي تمنح النواب رواتب تقاعدية عالية، واعتبروا هذا المجلس "منتهي الصلاحية"، مؤكدين ان غالبية اعضائه "متكسبون ونفعيون".

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تطالب بالإفراج فورا عن معتقلي الحراك، ووقف ملاحقة الناشطين السياسيين، وإلغاء اختصاصات محكمة أمن الدولة العسكرية التي تطاول المدنيين.

وفي إربد بشمال البلاد، نظم الحراك الشبابي والشعبي والحركة الاسلامية مسيرة تحت عنوان "إصرار 7"، للمطالبة بالافراج عن موقوفي الحراك ووقف رفع الأسعار. وطالب المتظاهرون برحيل الحكومة وحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة بموجب قانون انتخاب عصري توافقي، ونددوا بسياسة رفع الاسعار "التي أرهقت جيوب المواطنين".

وفي الكرك بالجنوب، نظم الحراك ثلاث وقفات احتجاجية اعتبروا خلالها ان تجاهل الحكومة اجراء اصلاحات حقيقية هو بمثابة اعطاء ضوء اخضر للفاسدين للامعان في الفساد وتدمير بنية الوطن الاجتماعية والاقتصادية وجره الى المجهول. وانتقدوا استمرار الحكومة في نهج اعتماد جيوب المواطنين لمعالجة مديونية الدولة وعجز موازنتها اللذين "تسبب بهما الفاسدون ومن شرع لهم وصمت على سلوكهم المنحرف".

كما نددوا بأداء مجلس النواب وطالبوا بحله، وتشكيل حكومة انقاذ واجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخاب متوافق عليه بين جميع القوى الفكرية والسياسية.