قُتل 28 شخصاً، بينهم 20 من عناصر موالية لنظام الرئيس بشار الأسد، في مواجهات دارت في قرية في الساحل السوري غرب البلاد، في وقت هزّ انفجار عنيف أحد أحياء دمشق.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام قصفت امس «قرية المتراس التي يقطنها غالبية من التركمان السنة، وذلك بعد الاتفاق على تسليم مطلوبين ومنشقين أنفسهم، حيث وضع وجهاء من القرية انفسهم تحت تصرف القوات النظامية حتى الانتهاء من تنفيذ الاتفاق ترافق مع تسليم عشرات الشبان انفسهم إلى القوات النظامية، وفق ناشطين من المنطقة»، مشيراً إلى مقتل وجرح اكثر من 20 شخصاً من عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام خلال الاشتباكات التي دارت في محيط القرية، اضافة إلى سقوط ثمانية مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح نتيجة القصف الذي تعرضت له القرية والاشتباكات.

وكان «المرصد» أفاد بأن قرية المتراس «تعرضت لقصف عنيف من القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية للنظام التي تتألف من مسلحين من أتباع الديانة المسيحية ومن الطائفة العلوية، بالتزامن مع محاولتها اقتحام القرية من محاور عدة والسيطرة عليها».

وفي دمشق، واصلت قوات النظام قصفها حي برزة البلدة شمال دمشق ضمن محاولتها السيطرة على خط الإمداد بين العاصمة وغوطة دمشق، ونفذت امس حملة دهم واعتقال عشوائي في مساكن برزة المجاورة طاولت عدداً من المواطنين. وقال «المرصد» إن مناطق في مدينة معضمية الشام وداريا في جنوب غربي دمشق، تعرضت لقصف بالتزامن مع تظاهرة لمناسبة الذكرى الأولى لاقتحام داريا من قوات النظام التي قصفت أيضاً مناطق في حي التضامن قرب مخيم اليرموك جنوب العاصمة. وقال «المرصد» إن انفجاراً هزّ منطقة الزبلطاني قرب سوق الهال في جنوب شرقي دمشق.

وفي وسط البلاد، سُمع دوي انفجار عنيف في حي القصور في حمص ناتج من صاروخ يُعتقد بأنه من نوع ارض - ارض أطلقته القوات النظامية التي جددت القصف على مناطق في مدينة الرستن ما أدى لسقوط جرحى.

وفي شمال شرقي البلاد، دارت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط اللواء 93 بعين عيسى قرب مدينة الرقة وتحدثت عن «أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وفق «المرصد».

وكانت القيادة العامة لـ «وحدات حماية الشعب» الكردي أصدرت بياناً انتقد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سورية، جاء فيه «أن وحيث التقرير يتحدث عن أن تجنيد الأطفال دون السن القانونية أمر مرفوض في صفوف الوحدات، إلا أن هناك ظروفاً وضغوطات أجبرت العديد ممن هم دون سن الـ 18 على الانضمام إلى صفوف الوحدات، لكنه لم يُسمح لهم بالبقاء في ساحات القتال والمشاركة في العمليات العسكرية، وأنها تصرفات فردية جزئية غير ممنهجة وتتعارض مع اللوائح الداخلية للوحدات». ونفى البيان اتهامات موجهة إلى «وحدات الحماية» حول اعتقال النشطاء وتعريضهم للمحاسبة وضرب المحتجين واعتقال امرأة وعن سجون جاهزة ذلك و»أن مهمة وحدات حماية الشعب تتلخص في حماية المنطقة ضد القوى المهاجمة بغض النظر عن هويّة المهاجمين».

اختتمت اجتماعات «الائتلاف الوطني السوري» المعارض برئاسة احمد الجربا والمجلس العسكري لـ «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس بالاتفاق على خمس نقاط بينها «رفض أي حوار» مع نظام الرئيس بشار الاسد و «الانطلاق من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب» لدى الدخول في اي عملية تفاوضية.

وجاء في بيان صادر عن «الائتلاف» ان اجتماع الجربا والمجلس العسكري برئاسة ادريس وحضور قادة الجبهات الخمس والجبهات العسكرية تناول «مختلف الأوضاع المرتبطة بالثورة السورية المباركة، وجرى خلال الاجتماع توضيح وجهات النظر المتبادلة وتبديد بعض الالتباسات بعدما شرح رئيس الائتلاف حيثيات المرحلة والظروف التي أحاطت بعمل الائتلاف في اللحظة المفصلية من تاريخ ثورتنا»، موضحاً ان المجتمعين اتفقوا على «التشديد على تفعيل التواصل والتنسيق في شكل أكبر بين الائتلاف والمجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، بما يعزز العمل المشترك ويضمن تجاوز بعض الثغرات، والدعوة إلى وحدة الصف ونبذ كل أشكال التفرقة، على قاعدة الاحترام المتبادل ورفض كل أشكال شرذمة الصفوف من خلال الدخول في تقسيمات فئوية للجسمين العسكري والسياسي»، اضافة الى «إعادة التشديد على ضرورة احترام مؤسسات الثورة السورية، على رأسها الائتلاف الذي يشكل المظلة السياسية للعمل الثوري وقيادة هيئة الأركان، ورئاسة الحكومة (الموقتة)، مع التشديد على الإسراع في تشكيل الحكومة بعد تأمين مستلزمات نجاحها المادية واللوجستية، واختيار الكفاءات لضمان تأمين متطلبات أهلنا في الداخل وتثبيت صمودهم إضافة إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين وتأمين ظروف عودتهم بأسرع وقت ممكن».

وأضاف البيان انه جرى الاتفاق على «ضرورة الإسراع في عملية توحيد ودمج كل قطاعات الجسم العسكري الثوري من خلال هيكلة الجيش الحر «الواحد الموحد»، استناداً إلى النظام الداخلي الذي يعطي المجلس العسكري في شكل حصري - وليس لأي فريق أو فئة أخرى - صلاحية تشكيل الجيش الموحد على الأراضي السورية»، اضافة الى «رفض أي حوار مع نظام الإرهاب في سورية»... وأنه «يؤكد أن الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من ثابتة تنحي (الرئيس بشار) الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج».

الى ذلك، قالت مصادر المعارضة ان المجلس العسكري بحث في مرشحين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة التي ينوي احمد طعمة تشكيلها لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في البلاد، بحيث تقدم هيئة الاركان ثلاثة مرشحين لكل من منصب من المنصبين، في الحكومة التي ستضم 12 وزيراً.