علمت « الحياة» أن الحكومة القطرية تدرس الغاء نظام «الكفالة» الذي يخضع له العاملون الأجانب. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، أن «هناك لجنة شكلها من مجلس الوزراء تضم في عضويتها جهات حكومية عدة ، وقد نظرت في هذا الموضوع ، ودرست الموقف في ما يتعلق بنظام الكفالة، وستدرس ما ستتمخض عنه الدراسة والتوصيات لرفعها إلى مجلس الوزراء».

 

وقال المري لـ «الحياة» إن «ترتيب زيارة وفد الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب الذي يزور الدوحة حالياً (للتحقق من أوضاع العمال في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم عام 2022) تم أيار (مايو) الماضي بعدما طلب الاتحاد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساعدته في فتح حوار مع الحكومة التي استجابت «دليلاً على أنه ليس لديها ما تخفيه».

 

ونفى أن تكون السلطات منعت الوفد من زيارة أي موقع طلب زيارته. وزاد أنه «إذا كان لدى الوفد موعد لزيارة موقع ما غداً، فإنه يأتي ويقول أريد أن أزوره اليوم ضارباً عرض الحائط بالترتيبات، هذه محاولة لكسب مواقف معينة لمصالح شخصية أو غيرها، أؤكد لم يُمنع الوفد من زيارة أي موقع أراد زيارته».

 

وقال إن زيارة الوفد التي تستمر ثلاثة أيام تشمل لقاءات مع وزارتي الداخلية والعمل و «لجنة ملف 2022» المعنية بترتيبات استضافة قطر كأس العالم عام 2022»، ومشروع مشيرب، ورأى أن «كل الجهات التي زارها الوفد تحدثت عن حرصها على الحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها» ، مشيراً إلى أنه «قد تكون هناك تحديات لكن جهود الدولة كافية لحل الإشكالات».

 

وانتقد المري ما وصفه بـ «أجندة مسبقة للاتحاد الدولي للبناء»، مشيراً إلى «أننا لمسنا حملات وأجندة خاصة وأحكاماً مسبقة لدى الاتحاد في الفترة الماضية تشير إلى ظروف سيئة» ( للعمال).