يتوجه الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي غداً السبت الى القاهرة في مستهل رحلة تشمل مطلع الأسبوع المقبل الكويت وبغداد ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر وربما لبنان، ويأمل في أن توصله الى السعودية ليلتقي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وكذلك الى ايران ليلتقي الرئيس حسن روحاني، في اطار جهود لعقد مؤتمر جنيف - 2 الشهر المقبل. وقد رتبت له السلطات في سوريا أيضاً لقاءات مع الوفد الرسمي الى محادثات جنيف - 2 برئاسة وزير المصالحة الوطنية علي حيدر، من غير أن يتضح ما إذا كان الرئيس بشار الأسد سيستقبله، استناداً الى معلومات حصلت عليها "النهار" من مصدر دولي موثوق به.

 

وقال المصدر إن "روسيا ضغطت على الإبرهيمي لتحديد موعد مؤتمر جنيف - 2 في 23 تشرين الثاني و24 و25 منه"، لكن "بعض الأطراف المحليين والإقليميين طلبوا عدم التسرع في ذلك لأن ثمة عقداً لم تسو بعد من حيث تمثيل المعارضة والتفويض الذي سيعطيه الأسد للوفد السوري المفاوض الذي يتألف من أربعة أعضاء". وأضاف أن "مشاركة ايران لا تزال قيد الدرس"، فضلاً عن أن أحداً "لا يعرف ما إذا كانت السعودية ستوافق على حضور المؤتمر". وكشف أن نائب الممثل الخاص المشترك ناصر القدوة "كلف المهمة الأصعب المتعلقة بجمع شمل المعارضة، وهو في طريقه الى اسطنبول لإقناع كل أطراف المعارضة بالإنضواء تحت مظلة سياسية واحدة كي يتسنى ارسال فريق موحد للمعارضة".

وأبلغ الناطق بإسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي "النهار" أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أجرى محادثات في موسكو وقبلها في لندن في شأن امكان عقد مؤتمر جنيف منتصف الشهر المقبل، قائلاً إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون "هو الذي سيعقد المؤتمر في جنيف، وعندما يحين الوقت لإعلان موعد المؤتمر سيفعل ذلك. أذكر الجميع بأن الأمين العام هو الذي سيحدد موعد المؤتمر".

كما اكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن تحديد موعد عقد مؤتمر "جنيف - 2" من اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة، وليس من اختصاص المسؤولين السوريين.

وكان نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل صرح في موسكو بأن الأمم المتحدة أكدت موعد انعقاد المؤتمر الذي يهدف الى جمع الحكومة السورية والمعارضة معا. وأوضح أن الامين العام للامم المتحدة هو الذي قال ذلك.

وصرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري بأن مخزون الاسلحة الكيميائية السورية يمكن ان يشحن الى خارج البلاد لكي يدمر بشكل آمن في مكان آخر.

وجاء تصريحه وقت أفادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية المكلفة الاشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية انها تولت تفتيش قرابة نصف المواقع الواجب ازالتها بحلول منتصف 2014.

وشدد كيري ايضا على ان تعاون الرئيس السوري بشار الاسد مع المجموعة الدولية لتسليم المخزون الكيميائي لن يساعده على البقاء في السلطة ولا يعني انه استعاد اي شرعية. وقال للاذاعة القومية المحلية: "الواقع انه يمكن ازالة هذه الاسلحة سواء كان الاسد موجودا ام لم يكن، لاننا نعرف مكانها وقد أعلن عن المواقع، ويجري تأمين هذه المواقع". واضاف: "آمل في نقل هذه المواد في اسرع وقت ممكن الى مكان واحد، وآمل الى سفينة تنقلها الى خارج المنطقة".

ولم يشأ الادلاء بتفاصيل عن مثل هذه العملية، التي يرجح ان تكون صعبة تقنيا وخطرة جدا.

والواقع أن اتفاق الاسلحة الكيميائية يحظر على الدول نقل مخزوناتها الى دول اخرى. ولكن بموجب قرار الامم المتحدة 2118 الذي اعتمد الشهر الماضي سمح للدول الاعضاء في مجلس الامن بالمساعدة في نقل مخزونات اسلحة كيميائية كي يمكن ان تدمر "في اسرع وقت ممكن وبالطريقة الاكثر امانا".

وسيتوجه كيري الى لندن الاسبوع المقبل لعقد لقاء مع الجهات الداعمة للمعارضة السورية في اطار" مجموعة اصدقاء الشعب السوري" التي ستجتمع في العاصمة البريطانية في الوقت نفسه.

واكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" انه تلقى دعوة الى لقاء المجموعة الثلثاء 22 تشرين الاول في لندن.

ويرجح ان تكون ابرز نقاط اللقاء مؤتمر "جنيف - 2" الهادف الى البحث عن حل للأزمة السورية، والذي من المقرر ان يتخذ الائتلاف الاسبوع المقبل قراره في شأن المشاركة فيه.

 

وفي تطور امني بارز، قتل اللواء في المخابرات العسكرية السورية جامع جامع برصاص مسلحي المعارضة السورية في دير الزور.

وبث التلفزيون السوري الرسمي في خبر عاجل ان "اللواء الركن جامع جامع استشهد في أثناء تأديته لمهماته الوطنية بالدفاع عن سوريا وشعبها وملاحقته للإرهابيين بدير الزور".

وتولى جامع مناصب عدة في المخابرات كان آخرها رئيس فرع المخابرات العسكرية في محافظة دير الزور.

ولم يوضح التلفزيون كيف قتل او اين تحديدا في المحافظة الواقعة في اقصى شرق البلاد.

وكان جامع احد ضباط المخابرات السورية الكبار الذين عملوا في لبنان خلال الوجود العسكري السوري في هذا البلد والذي استمر من 1976 حتى 2000.

وخضع لتحقيق دولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، كما ادرج اسمه على اللائحة الاميركية السوداء للاشتباه في دعمه الارهاب وسعيه الى زعزعة استقرار لبنان.