دعا أنصار الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي امس إلى تنظيم تظاهرات يومية طوال الأيام الأربعة التي تسبق بدء محاكمته في 4 تشرين الثاني، الأمر الذي أثار مخاوف من حصول مزيد من العنف في أزمة أدت فعلاً إلى مقتل المئات.

 

ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة الاثنين إلى جانب 14 آخرين من قادة "الإخوان المسلمين" باتهامات تتعلق بالتحريض على القتل. وقد تزيد المحاكمة التوتر بين الجماعة والحكومة الموقتة التي يدعمها الجيش والتي تكافح من أجل إعادة الاستقرار في مصر.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم "الإخوان المسلمين" وحلفاءهم في بيان "جموع الشعب المصري الحر الأبي إلى الاحتشاد في الميادين احتجاجاً على هذه المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه وذلك بدءاً من يوم الجمعة". وحض على الاحتشاد الاثنين عند معهد أمناء الشرطة قرب سجن طرة حيث من المقرر ان تجرى المحاكمة في المعهد.

وتتعلق الاتهامات بمقتل نحو عشرة أشخاص في اشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول 2012 بعدما أثار مرسي استياء معارضيه بإصداره إعلاناً دستورياً يوسع صلاحياته.

ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن أطاحه الجيش في 3 تموز بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه. ومنذ اطاحته، شن متشددون إسلاميون هجمات يومية تقريباً في سيناء. وكثيراً ما اشتبك أنصار "الإخوان المسلمين" ومعارضوهم في الشوارع.

ويقول مؤيدو مرسي، وهو أول رئيس لمصر يأتي إلى السلطة عبر انتخابات حرة، إن عزله كان انقلاباً قوض المكاسب التي تحققت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك عام 2011. ويردّ الجيش بإنه تحرك استجابة لإرادة الشعب.

ويتهم مسؤولو الأمن زعماء "الإخوان المسلمين" بالتحريض على العنف والإرهاب. وقتل مئات من أعضاء الجماعة وسجن عدد كبير من قادتها في واحدة من أقوى حملات القمع الأمني في تاريخها. وصدر حكم قضائي بحظر "الإخوان المسلمين" - أقدم الحركات الاسلامية في مصر وافضلها تنظيما- ومصادرة أموالها. وينفي "الإخوان" صلتهم بأي نشاط عنيف.