حكمت محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن على صحافي مصري، انتحل صفة ضابط في اتصال هاتفي للحصول على معلومات، وفق ما أفادت الصحيفة التي يعمل لحسابها وزوجته.

ويعمل الصحافي حاتم عبد النور في صحيفة "الوطن" المستقلة.

ويأتي هذا الحكم، في الوقت الذي تعمل فيه لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري، على إلغاء مادة تتيح للجيش محاكمة مدنيين.

وقالت زوجة الصحافي لوكالة فرانس برس، إن زوجها "تم توقيفه قبل شهرين بعد أن انتحل صفة ضابط في اتصال هاتفي، للحصول على معلومات صحافية". وأضافت إن "أسرة الصحافي وصحيفته لم يرغبا في إثارة ضجة حول الأمر، أملاً في عفو السلطات العسكرية عنه".

ودعت الزوجة "الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى العفو عنه"، مشيرةً إلى أنه "والد توأم في شهرهما الخامس".

ويتيح الدستور، الذي كان ساريا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قبل تعليقه من الجيش في تموز/يوليو، للجيش محاكمة المدنيين في حال "الإساءة" إلى القوات المسلحة.