على وقع المطالبات الشعبية والحزبية بالإصلاح في السودان والتي أدت أخيراً إلى انشقاق أعضاء بارزين عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أسس أساتذة جامعيون سودانيون من ذوي التوجه الإسلامي، حركة وطنية من أجل التغيير، على أمل ايجاد بدائل للنظام السياسي «الفاشل».

وقال خالد التيجاني أحد أعضاء المجموعة التي تضم حوالى عشرة أساتذة: «ندعو الناس من مجموعات سياسية أو ثقافية أو فكرية مختلفة، إلى الانضمام إلينا لمحاولة إيجاد طريق جديد للسودان».

وأوضح أن الحركة ليست حزباً سياسياً، مشيراً الى انها ستعقد في وقت لاحق مؤتمراً سيقرر الشكل الذي ستتخذه. وتُعد الحركة الوطنية للتغيير بمثابة مؤشر جديد على تزايد الاستياء العام حيال حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 24 سنة.

وكانت الانتقادات ضد الحكومة السودانية تصاعدت منذ قرارها الشهير في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، رفع الدعم عن أسعار المحروقات.

وعلى الاثر، انطلقت تظاهرات عفوية مع شعارات «حرية» و«يسقط النظام»، في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول البشير إلى السلطة عام 1989.

وأسفر قمع تلك التظاهرات عن سقوط أكثر من مئتي قتيل من المتظاهرين كما أعلنت منظمة العفو الدولية، في حين اشارت السلطات الى مقتل ما بين ستين وسبعين شخصاً.

على صعيد آخر، دانت الحكومة السودانية «اجراء قبيلة الدينكا نقوك استفتاء أحادي الجانب في منطقة أبيي»، معتبرةً أنه يُعد «خرقاً لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي ونتيجته الحتمية هي تهديد المنطقة. كما يُعتبر تصرفاً خطيراً وغير مسبوق، من شأنه أن يؤثر على مسيرة تطبيع العلاقات بين السودان وجنوب السودان».

وتابع بيان الخرطوم أن «هذا الاستفتاء يُعد عملاً غير مقبول وغير مسؤول ويشكل تهديداً لحياة أفراد بعثة اليونيسيف في أبيي. كما أن إدانة دولة جنوب السودان والإتحاد الافريقي لهذا الفعل تؤكد عدم شرعيته».

ولفتت الحكومة في بيان إلى أنها «تمارس أقصى درجات ضبط النفس والسيطرة على رد فعل أبناء قبيلة المسيرية (العربية) الغاضب». ودعت الأمم المتحدة إلى استنكار ما قام به أبناء قبيلة الدينكا نقوك من استفتاء أحادي.

كذلك، دان الاتحاد الافريقي في بيان أصدره أمس، بأقسى العبارات اجراء الاستفتاء الاحادي في أبيي.