استجوب المؤتمر الوطني العام رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في شأن أحداث منطقة غرغور بالعاصمة الليبية طرابلس والتي سقط فيها أكثر من 47 قتيلاً و518 جريحاً. بينما استمرت التظاهرات في شوارع طرابلس للمطالبة بإخلاء العاصمة من الميليشيات.

وقال زيدان رداً على الاستجواب إن الحكومة عازمة على تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام الرقم 27 القاضي بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة، وإن يكن أضاف أن ذلك حالت دونه معوقات أمنية كثيرة.

وفي وقت لاحق عاد رئيس الوزراء جرحى الاحتجاجات. وهو كان ذهب مساء الاثنين إلى مصراتة للبحث في الأوضاع فيها مع مجلسها المحلي ومجلس الشورى الخاص بالمدينة. وترددت أنباء غير مؤكدة أنه أُرغم على مغادرة الاجتماع بعدما تجمع مسلحون في الخارج احتجاجاً على وجوده في المدينة.

ورفض المؤتمر الوطني العام الانتقادات لأدائه، قائلاً إنه جهة تشريعية فقط، ومذكراً بإصداره القرار 27 القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وأنه لا يتحمل مسؤولية عدم تحقق الأمر.

وناشد مجلس طرابلس المحلي سكان العاصمة التعاون مع قوات الجيش الوطني التي بدأت الانتشار في المدينة لحفظ الأمن.

وخرجت تظاهرة جديدة في طرابلس أمس رفضاً للوجود المسلح وتأييداً لانتشار الجيش والشرطة.

ونددت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأعمال العنف في طرابلس وقتل متظاهرين مسالمين. وناشدت "جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد أعمال العنف، والدخول في حوار سلمي".

إلى ذلك، صرّح ناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن عمليات مرفأ مليتة النفطي عادت إلى طبيعتها، وأن حقل الفيل الذي يرسل إمداداته إلى الميناء، سيزيد إنتاجه بدءاً من اليوم.

وقرر رئيس غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبدالله السعيطي تكليف المقدم ابرهيم الشرع ان يكون ناطقاً رسمياً باسم الغرفة بعد استقالة الناطق السابق عبدالله الزايدي ليل الاثنين، احتجاجاً على الاوضاع الأمنية السيئة في المدينة وعدم دعم السلطات للجهات الأمنية لتسيطر على العنف.