أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن محادثاته المستمرة منذ أسابيع مع رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي وصلت إلى طريق مسدود في شأن مشاركته في الحكومة العتيدة، بينما اتهمت الخرطوم أيادي خفية بالسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال وزير الاستثمار السوداني، رئيس لجنة الحزب الحاكم للحوار مع حزب الأمة مصطفى عثمان اسماعيل إن التوصل الى تفاهمات مع حزب الأمة في وقت سابق لا يعني المشاركة في الحكومة. وأضاف: «إننا نناقش حالياً مع حزب الأمة القومي قضايا السلام والدستور والمشاكل الاقتصادية ووصلنا في بعضها لتفاهمات».

وكشف اسماعيل عن تباين الرؤى ضمن الحزب الحاكم في شأن التشكيل الوزاري المرتقب.

وجدد التعبير عن رؤيته الشخصية بضرورة تعيين رئيس للوزراء. وقال: «أتمنى من رئيس الجمهورية أن يعين في التعديل الوزاري المقبل رئيساً للوزراء».

وأوضح أن معظم دول الجوار تعمل بنظام رئاسة وزراء، مطالباً بضرورة منح المنصب صلاحيات في إدارة الشأن الداخلي المتعلق بالاقتصاد على أن تتفرغ رئاسة الجمهورية لملفات السلام والدفاع والأمن والعلاقات الخارجية.

الى ذلك، توقعت الخرطوم أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في شأن النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضربتين بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري أو بداية الشهر المقبل، برعاية الوساطة الإفريقية التي يرأسها ثابو مبيكي.

وذكر عضو وفد الخرطوم إلى التفاوض حسين حمدي مع المتمردين أنه لن برضخ للضغوط أو المؤثرات الخارجية.