قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس ببراءة سبعين ناشطاً معارضاً، بينهم 9 نواب سابقين في قضية «اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 2011 وهي أهم القضايا التي ينظر فيها القضاء في اطار المواجهة بين الحكومة والمعارضة، ويعتبر هذا الحكم أولياً قابلاً للاستئناف.

 

وكانت تظاهرة شارك فيها آلاف المعارضين للمطالبة باستقالة حكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد تطورت الى مصادمات مع قوى الأمن، ما دفع المئات الى اقتحام البرلمان والتظاهر داخل قاعاته واعتبرت الحكومة ذلك جريمة وباشرت النيابة استدعاء وحبس أكثر من 100 شخص، غير ان حادثة الاقتحام تلتها تظاهرات واسعة قادت الشيخ ناصر الى تقديم استقالته.

 

وجاء قرار البراءة عشية انعقاد القمة الخليجية في الكويت ليوفر على الحكومة الكثير من الاحتجاجات، واحتفلت المعارضة أمس بـ «النصر» وقالت انها ستمضي في مواجهة «الملاحقات القضائية» التي تضطلع بها السلطة. وما زال القضاء ينظر في عشرات القضايا. وقال قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك أمام المحكمة بعد صدور الحكم: «لن نخضع حتى نأتي برئيس حكومة منتخبة يعيد بناء الكويت». وتابع «لا تغيير من دون تضحيات وعلى السلطة أن تعي أننا لن نصمت. إن محاولة استخدام القوة لن يجدي نفعاً. وجاء الحكم ليعطي بارقة أمل للسلطة كي ترى الحقيقة».

 

أما رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون فاعتبر «حكم اليوم تحولاً غير عادي بكل المقاييس لأن الناس في غاية الاستياء مما يحدث من ملاحقات، ويجب ألا نتوقف عند الحكم».