قرر حزب «الاستقلال» المغربي المعارض رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على خلفية اتهامه مسؤولين في الحزب، من دون ذكر أسمائهم، بتهريب الأموال إلى الخارج فضلاً عن اتهامه وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو بشرائها شقتين في باريس من دون المرور بمكتب الصرف.

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعاً طارئاً أول من أمس، للنظر في اتهامات رئيس الحكومة، رفع بعده عدد من قياديي الحزب ومسؤوليه دعاوى منفردة ضد بن كيران. وكشف زعيم الحزب حميد شباط أن «جميع أعضاء الحزب أصبحوا معنيين بما قاله رئيس الحكومة، لأنه وجه اتهامات تهريب الأموال للحزب في شكل عام». وكان بن كيران قال في جلسة أمام مجلس النواب: إنه «يملك معلومات حول تهريب أعضاء في الاستقلال المليارات خارج البلاد».

وطالب حزب الاستقلال، رئيس الحكومة بالكشف عن قائمة مهربي الأموال الذين تقرر العفو عنهم بموجب قانون لإبراء ذمتهم في مقابل استرجاع الأموال. وقال شباط: «إن حزبه مستعد لمحاسبة مسؤوليه في حال وردت أسماؤهم في تلك القوائم».

على صعيد آخر، طلب الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تحريك العجلة القضائية في ملف التصريحات التي صدرت عن ناشط إسلامي يدعى أبو النعيم تطالب بهدر دم زعيمه إدريس لشكر ومثقفين ومفكرين أمثال عبدالله العروي، على خلفية جدل فكري حول الإرث وزواج القاصرات.

وتحدثت صحيفة حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض أمس، عن شريط فيديو حمل توقيع «جماعة التوحيد والجهاد» أهدر دم لشكر. وذكرت الصحيفة أن هذا التنظيم ظهر قبل أكثر من عشر سنوات كامتداد لتنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين.

وزادت من حدة الجدل، تصريحات نُسبت إلى لشكر تطلب إعادة النظر بمنهجية الإرث، فيما رد الزعيم الاشتراكي بأن كلامه «بُتر عن سياقه وخضع لتأويلات مغرضة».