قرر حزب الاستقلال المغربي المعارض رفع دعواه القضائية بتهمة «القدح والذم» ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم، أمام محكمة النقض في الرباط. وأفادت مصادر حزبية أن خبراء قانونيين أنهوا اللمسات الأخيرة على حيثيات الدعوى التي ستطلب فيها قيادة الحزب من بن كيران دفع درهم رمزي في حال إدانته.

 

وتستند قيادة «الاستقلال» في دعواها إلى تصريحات لبن كيران أعلن فيها امتلاكه «قائمة بأسماء مهربي أموال تضم قياديين في أحد الأحزاب»، في إشارةٍ إلى الاستقلال. وجاء ذلك على خلفية نقاش في البرلمان حول خطة «إبراء ضريبي» أقرتها الحكومة المغربية لحض مالكي الإقامات في الخارج على تسوية أوضاعهم الضريبية.

 

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يقاضي فيها حزب سياسي مغربي رئيس الحكومة بتهمة القذف والتشهير.

 

من جهة أخرى، انتقل جدل التكفير والتطرف من القضاء إلى البرلمان. وانتقد رئيس الكتلة الاشتراكية النائب أحمد الزايدي صمت الحكومة إزاء تعرض شخصيات سياسية وفكرية ونشطاء لتهديدات بهدر دمهم. واستغرب الزايدي عدم رد وزير العدل مصطفى الرميد على استفسار فريقه عن تنامي ظاهرة التكفير، في حين أُدرج سؤال من كتلة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم حول تهديدات تعرض لها النائب الإسلامي أبو زيد المقرئ، على خلفية تمييزه بين الأعراق.