سيطر عناصر من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس الإثنين على مدينة في ريف حلب في شمال سورية، بعد معارك عنيفة مع تشكيلات أخرى من المعارضة، بينما قتل 46 مقاتلاً من «حركة أحرار الشام» على أيدي مقاتلي «الدولة الاسلامية» في الرقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وتأتي هذه التطورات مع استمرار المعارك العنيفة التي اندلعت في الثالث من كانون الثاني (يناير) بين «الدولة الإسلامية» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من جهة، وثلاثة تشكيلات من مقاتلي المعارضة السورية هي «الجبهة الاسلامية» و «جيش المجاهدين» و «جبهة ثوار سورية»، وقد أودت بنحو 700 شخص.

 

وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «وقع عشرات المقاتلين من حركة أحرار الشام في كمين نصبه لهم عناصر من الدولة الاسلامية في العراق والشام في منطقة الكنطري الواقعة على بعد نحو 80 كلم شمال مدينة الرقة، وذلك خلال توجههم من محافظة الرقة الى محافظة الحسكة» (شمال شرقي سورية).

 

وأشار الى حصول معركة بين الطرفين، إلا أن مقاتلي «الدولة الاسلامية تمكنوا من مقاتلي احرار الشام، وأقدموا على قتل واعدام 46 منهم».

 

وتواصلت المعارك أمس بين الجهاديين وكتائب مقاتلة في مدينة الرقة التي تعد معقلاً للجهاديين في شمال سورية، وتتركز منذ الصباح في القسم الشرقي منها.

 

كما قتل عناصر في «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في منطقة البادية على بعد حوالى 120 كيلومتراً من مدينة حمص 14 مقاتلاً من تشكيلات أخرى بالطريقة نفسها.

 

في ريف حلب (شمال)، «سيطر مقاتلو الدولة الاسلامية في العراق والشام بشكل كامل على مدينة الباب وبلدة بزاعة المجاورة لها شمال شرقي حلب»، كبرى مدن شمال سورية، بحسب ما ذكر «المرصد».

 

وأشار إلى أن المقاتلين الجهاديين «اعتقلوا عشرات الاشخاص بينهم العديد من المقاتلين في المدينة».

 

وذكر أن نداءات تبث من مكبرات الصوت في المساجد تدعو سكان المدينة الى «تسليم اسلحتهم الى الدولة الاسلامية، لأنها جاءت لتطبيق شرع الله».

 

وكان مقاتلو «الدولة الاسلامية» اقتحموا الإثنين المدينة الخارجة عن سيطرة النظام السوري منذ اكثر من عام.

 

وتعرضت مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة لها والتي تسيطر عليها «الدولة الإسلامية»، الأحد لقصف من الطيران الحربي السوري، ادى الى مقتل 21 شخصاً على الاقل، بحسب «المرصد».

 

وإلى أقصى الشمال الشرقي لحلب على مقربة من الحدود التركية، حقق مقاتلو «الجبهة الاسلامية» و «جيش المجاهدين» و «جبهة ثوار سورية» تقدماً على حساب «الدولة الاسلامية في العراق والشام» في مدينة جرابلس.

 

وقال المرصد في بريد الكتروني «دارت بعد منتصف ليل الاحد - الاثنين اشتباكات بين مقاتلي الدولة الاسلامية من جهة ومقاتلي الكتائب الاسلامية والكتائب الاخرى المقاتلة في جرابلس، وسط تقدم» لهذه الاخيرة. وأوضح أن مقاتلي الكتائب «سيطروا على مبنى البريد ويحاصرون مبنيي السجن والمركز الثقافي» في جرابلس.

 

واندلعت المعارك في جرابلس مساء الأحد اثر انتهاء المهلة التي حددتها الكتائب للجهاديين للانسحاب منها من دون قتال، بحسب «المرصد».

 

وتسود حالة من السخط في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ضد «الدولة الاسلامية» التي يتهمها منتقدوها بممارسات قتل وخطف وتسلط وتطرف في تطبيق الشريعة الاسلامية.

 

وسجل مقاتلو الكتائب تقدماً على الارض على حساب «الدولة» في محافظتي ادلب (شمال غرب) وحلب خلال الايام الماضية، بينما تتقدم «الدولة الاسلامية» في محافظة الرقة، بحسب المرصد.

 

في هذا الوقت، تستمر العمليات العسكرية والمواجهات على جبهة أخرى في مناطق عدة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من كتائب معارضة.

 

وسجل أمس في ريف دمشق، بحسب المرصد، قصف من الطيران الحربي والمروحي السورية على مناطق في مدينة داريا التي شهدت اطرافها اشتباكات عنيفة. كما قصفت قوات النظام مناطق في الغوطة الشرقية ومدينة الزبداني وبساتين مدينة دوما ومحيط مدينة النبك وبلدة حمورية حيث قتلت طفلتان.

 

فشلت قافلة مساعدات إنسانية الاثنين في الدخول الى مخيم اليرموك الذي يعاني من حصار خانق منذ اشهر اثر تعرضها لإطلاق نار كثيف، وفق ما افاد مسؤولون فلسطينيون وكالة «فرانس برس».

 

وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير انور عبد الهادي لوكالة «فرانس برس» إن «قافلة المساعدات الإنسانية تعرضت لإطلاق نار كثيف لدى اقترابها من مخيم اليرموك» الواقع في جنوب دمشق، معرباً عن امله بـ «التوصل الى حل يفضي الى دخول القافلة هذا المساء».

 

وذكر ممثل الجهاد الإسلامي في دمشق ابو مجاهد للوكالة ان القافلة عادت ادراجها «بعد ان تعرضت لهجوم بالقذائف والرشاشات الثقيلة والخفيفة في منطقة الحجر الأسود» الواقعة على حدود المخيم.

 

ولم يعرف مصدر اطلاق النار.

 

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين عن مقتل «طفل ورجل وفتى اثر اطلاق نار من قناص في أول شارع لوبية بمخيم اليرموك».

 

وأشار ابو مجاهد الى انها «المحاولة السادسة لإدخال المساعدات دون جدوى منذ فرض الحصار على المخيم» في آب (اغسطس) الماضي. وأكد «ان المخيم يعيش وضعاً إنسانياً مأسوياً»، مشيراً الى «نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية... والمشفى يفتقر الى المحاليل البيولوجية والدم والمضادات الحيوية والدواء».

 

وأشار عبد الهادي الى ان القافلة التي تضم ست شاحنات انطلقت من مقر الأونروا ظهر الاثنين و«كانت محملة بمساعدات تحوي 1700 طرد غذائي يزن كل منها 30 كلغ من المواد الغذائية تكفي الأسرة لعشرين يوماً». والمساعدات تقدمة من الأونروا و14 فصيلاً فلسطينياً.

 

وذكر رئيس وفد المفاوضين الفلسطيني وعضو المكتب التنفيذي في منظمة التحرير الفلسطينية انور مجدلاني في تصريح صحافي قبيل انطلاق القافلة «ان كل يوم تأخير تزداد الأزمة تطوراً وتفاعلاً باتجاه الأسوأ»، مشيراً الى ان «الموضوع قضية انسانية وبالنسبة لنا اخلاقي وأدبي ووطني وسياسي ولا يمكن تحمله».

 

وأشار الى «جهد سياسي لإخلاء المخيم من السلاح والمسلحين».

 

واعتبر مجدلاني «ان مخيم اليرموك مختطف ومأخوذ رهينة لاعتبارات سياسية مفهومة لدينا جيداً ونحاول ان نقنع من يستولي على المخيم ان لا فائدة من المتاجرة بأرواح ابناء شعبنا». وأكد ان «الفلسطينيين لم يكونوا يوماً من الأيام طرفاً في الأزمة السورية ولن يكونوا طرفاً».

 

واتهمت وسائل الإعلام الرسمية «ارهابيين» بتعطيل وصول المساعدات الى المخيم الذي يسيطر على اجزاء واسعة منه مقاتلو المعارضة منذ اكثر من عام.

 

ويقاتل عدد من الفلسطينيين الى جانب مقاتلي المعارضة، بينما انضم آخرون الى ميليشيات موالية لقوات النظام.

 

أصدر معارضون سوريون بياناً تفصيلياً شرحوا فيه أسباب انسحاب 44 عضواً من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، منتقدين ما وصفوه بـ «الإملاءات الخارجية».

 

وجاء في البيان الذي نشره موقع «المنسحبون من الائتلاف الوطني السوري» على شبكة الإنترنت إن المنسحبين يمثلون 9 كتل رئيسة ومؤسسة في «الائتلاف»، وإنهم أخذوا قراراهم لأسباب منها «إن ثورتنا المباركة وبعد كل التضحيات التي قدمها شعبنا العظيم ... تستحق أن يكون لها قيادة تحاكيها، وتقترب من رفعتها، وتتمسك بثوابت الثورة وأهدافها، وأن تكون لسان حال أهلنا في الداخل، وليست صدى لإملاءات الخارج».

 

وتابع البيان: «في الوقت الذي أصدر فيه الائتلاف بياناً يعلن فيه عن استعداده للذهاب لحل سياسي، لكن ضمن محددات، واستناداً على بيان «لندن11» الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وقرار مجلس الأمن رقم /2118/، وبيان مجلس الوزراء العرب الأخير؛ نفاجأ برسالة رئيس الائتلاف (أحمد الجربا) إلى الأمم المتحدة بالموافقة على حضور مؤتمر «جنيف 2» ... دون شروط مخالفاً ومتجاوزاً الهيئة العامة للائتلاف صاحبة الاختصاص الحصري بذلك، ومخالفاً وثيقته التأسيسية التي نصت في مادتها الأولى على أن الائتلاف «يهدف إلى إسقاط النظام القائم برموزه، وحل أجهزته الأمنية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن دماء الشعب السوري»، ومخالفاً النظام الأساسي للائتلاف بمادته الثانية/ فقرة 1 «هو ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين».

 

وتابع البيان أن «الائتلاف قام على التشاركية في صنع القرار وتنفيذه، وليس على استحواذ طرف على القرار، أو أن يتخذ بطريقة الغلبة، وتهميش قوى الثورة، وهذا ما حصل من خلال التوسعة الأخيرة التي أصابت الائتلاف بخلل بنيوي وهيكلي، وتجلى ذلك بالمتحمسين للذهاب إلى «جنيف 2»، والجلوس مع الأسد، وهذا ما يعتبره المنسحبون - وفق الظروف الحالية - مؤتمر استسلام وإذعان، وليس حلاً سياسياً يؤمّن الحد الأدنى من طموحات الثورة».

 

كذلك انتقد البيان ما وصفه بـ «عدم إعطاء الثوار الحقيقيين حقهم في التمثيل ضمن الائتلاف بالمقدار الذي يكافئ ما قدموه للثورة».

 

كذلك شرح المنسحبون في بيان آخر ما قالوا إنه من الأسباب التي دفعت «معظم أعضاء كتلة الأركان للانسحاب» منها. ومن الأسباب التي أوردوها «الفشل في تأسيس جيش وطني من القوى الثورية على الأرض، بسبب اختيار الأدوات والأشخاص الخطأ لهذه المهمة، وعدم تحصين الأركان سياسياً ... استخدام المجلس العسكري الأعلى بين فترة وأخرى كجهة شرعية، وتجاوز القوى والجبهات الكبرى وبخاصة عند ترشيح وزيري الدفاع والداخلية».