تلقت "النهار" عبر البريد الالكتروني بياناً من "شبكة المرأة السورية" ضمنته حملة مناصرة وضغط تحت شعار "سوريا وطن لا سجن"، موجهة بداية الى جميع الأطراف المشاركين في مؤتمر جنيف 2 لالتزام بنود جنيف 1 المتعلقة بإطلاق معتقلي الرأي وإقرار العمل بقرار مجلس الأمن 1325 والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة.

 

وتزامنت الحملة مع النداء العاجل لإطلاق جميع سجناء الرأي والمعتقلين في سوريا الذي وجهته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ووقعته أكثر من 46 منظمة من سوريا ودول إقليمية ودولية. اضافة إلى العمل المكثف لمنظمات حقوقية وإنسانية دولية حول قضية المعتقلين كمنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وغيرهما. ومع أن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية قد ارتكبت على أيدي القوات المسلحة للدولة وميليشيات "الشبيحة" الموالية للحكومة، إلا أن جماعات المعارضة المسلحة قد ارتكبت انتهاكات أيضاً، شملت القتل وخطف مدنيين واحتجازهم رهائن.

وأبدت "شبكة المرأة السورية" عن قلقها من عمليات الدهم العشوائية التي تستهدف جميع السوريين رجالاً ونساءً وأطفالاً، واستمرار فروع الأمن التابعة للنظام في تعذيب المعتقلين بكل الأسلحة المحرمة دولياً وإنسانياً، وانتهاك كل المواثيق والمعاهدات الدولية في معاملة النساء المحتجزات وتعذيبهن عدا عن استخدام المرأة وسيلة ضغط على المعتقلين والمجتمع.

كما أن استخدام المرأة سلاحا في الحرب وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على المرأة السورية في حالات الاعتقال المباشر أو تهديد أمنها ووضعها في المجتمع في حالات اعتقال زوجها و أولادها، يحث "شبكة المرأة السورية" على التحرّك العاجل للعمل على ملف المعتقلين وحماية المرأة السورية من كل أنواع الاستغلال والانتهاكات المرتكبة في حقها كمعتقلة رأي أو كضحية حرب وذلك ضمن إطار أهداف هذه الشبكة.