أفاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية البحرينية قضت أمس بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عدداً من العلماء الشيعة البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة،وبتصفية أمواله.

 

وفي تعليق اولي على القرار، اعتبر المسؤول الاعلامي في جمعية "الوفاق" المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، ان قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من النظام البحريني".

وصدر الحكم القضائي في الدعوى التي أقامتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في أيلول 2013. وقالت الوزارة في حينه انها "تسعى الى تصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون". واتهمت أعضاء المجلس بـ"استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي". واشارت إلى ان "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى "الثورة" والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخص لها. وتأسس المجلس عام 2004 بقيادة عالم الدين الشيعي البارز في البحرين عيسى قاسم، وأوضح القائمون عليه حينذاك ان "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية".

ووصف "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" قرار المحكمة بانه "يشكل إحدى أبشع صور الاضطهاد الطائفي وممارسات الانتقام السياسي من الطائفة الشيعية" .