أرجأت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس الى 15 شباط الجلسة الثانية لمحاكمة المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" محمد بديع و47 شخصاً آخرين متهمين بالتحريض على العنف.

 

وتتهم النيابة العامة بديع وسائر المتهمين بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة في أحداث عنف جرت في مدينة قليوب بدلتا النيل على طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين. ففي 22 تموز 2013 اقدم مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على قطع الطريق الزراعي الذي يربط القاهرة والمحافظات الشمالية احتجاجاً على عزله، مما تسبب بشلل مروري كامل تلته مواجهات عنيفة.

وظهر بديع وعدد من قادة "الاخوان" في قفص الاتهام في قاعة محكمة أعدت لهذا الغرض في مقر أكاديمية أمناء الشرطة المجاور لسجن طرة بجنوب القاهرة حيث يحتجز والآخرين، وردد المتهمون، وبينهم وزيرا الشباب والتموين السابقان أسامة ياسي وباسم عودة والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان، هتافات مناهضة للجيش والشرطة المصرية وقالوا إنهم يتعرضون لمعاملة سيئة وإن زيارات ذويهم وأقاربهم منعت عنهم، ووصفوا أنفسهم بأنهم "محبوسون سياسياً".

وقال بديع إن التحقيقات التي أجريت معه أثبتت أمام محققي النيابة أنه "مجني عليه وكذلك الأمر بالنسبة إلى جماعة "الإخوان" برمتها".

كما حددت محكمة استئناف القاهرة 13 شباط موعداً لبدء محاكمة جديدة لبديع و34 متهماً آخرين بينهم نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم بجنوب القاهرة في نهاية حزيران 2013، والتي قتل فيها ثمانية متظاهرين.

وسبق لهيئة المحكمة في هذه القضية ان تنحت مرتين.

وأحال النائب العام المصري هشام بركات بديع و50 آخرين من قادة الجماعة وأعضائها على محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتحريض أنصارهم على مقاومة السلطات اثناء فض اعتصام رابعة العدوية في آب من العام الماضي. وقتل مئات من المعتصمين في تلك العملية. وبين المتهمين سعد نجل الشاطر، وجهاد نجل مرسي.

ويحاكم بديع في قضايا أخرى تتعلق بقتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي واقتحام السجون والتخابر مع منظمات اجنبية من ارتكاب "أعمال ارهابية".

على صعيد آخر، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديموقراطي إنه سيقود حملة داخل التيار المدني والأحزاب المدنية لمحاولة إقناع الفريق المتقاعد سامي عنان بالانسحاب من السباق الرئاسي، ذلك أن "القوى السياسية والشعبية تصطف الآن خلف المشير عبدالفتاح السيسي لإقناعه بالترشح، والواجب الوطني يحتم على عنان دعم السيسي لا منافسته".

وفي مقابلة مع صحيفة "الأهرام"، رأى الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور أن الدستور الجديد "وضع حداً لأسطورة الرئيس الفرعون، إذ يملك مجلس النواب المنتخب الصلاحيات المناسبة‏".