وافق مجلس الأمن بالإجماع أمس على قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يهدد بفرض عقوبات تتضمن تجميد أموال وحظر سفر على الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن.

 

ويدعم القرار 2140 الذي قدمته بريطانيا وساهمت في رعايته عشر دول، تنفيذ عملية الانتقال السياسي كاملة في اليمن بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي وتوصل الى خلاصات في شأن العملية الانتقالية. ويدعو الى استكمال الخطوات التالية من العملية هذه بما في ذلك صوغ دستور جديد وتنفيذ الإصلاح الانتخابي وإجراء استفتاء على مشروع الدستور. ويؤكد أن هذه العملية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح. ويطالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في ادعاءات عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأفاد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت أن "القرار صدر تحت الفصل السابع، وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن، ويوجه رسالة قوية مفادها أن أولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية سيواجهون العقوبات بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر سفرهم". واضاف ان "لا تسامح مع عرقلة أو تقويض نتائج الحوار الوطني بما في ذلك من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية الأساسية أو الإرهاب".

ورحبت نظيرته الأميركية السفيرة سامانتا باور بإصدار القرار بالإجماع "احتفاء بختام مؤتمر الحوار الوطني التاريخي في اليمن"، مشيرة الى "أهمية طي صفحة رئاسة صالح لتلبية تطلعات الشعب اليمني، بما في ذلك ضمان تمثيل المرأة في الحكومة". وإشادة بـ"الخطوة الى امام للمجلس بانشاء لجنة تستعد لمعاقبة الأفراد على عرقلة العملية الانتقالية الجارية حالياً".

ولاحظ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر أن مجلس الأمن "اتخذ اجراءات حاسمة لدعم العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد". وأضاف أن المجلس "وجه بقراره رسالة قوية وواضحة إلى اليمنيين تؤكد دعمه للمشروع السلمي والحكم الديموقراطي، كما ينذر بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون الى تقويض العملية الانتقالية أو عرقلتها". كذلك رحب بـ"الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد بما فيها معايير الترشح لمناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية".