قالت وزارة الداخلية المصرية الخميس إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فايسبوك" لـ"التحريض" ضد قوات الأمن، وذلك في إطار حملة للتضيق على أنشطة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على الإنترنت بعد تزايد الهجمات على قوات الأمن.

وباتت شبكة الانترنت وسيلة إعلام رئيسية لجماعة "الإخوان المسلمين" بعدما أغلقت السلطات قنوات وصحفا تابعة ومؤيدة للجماعة في أعقاب عزل مرسي في تموز (يوليو) بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.

ومنذ عزله، قتل المئات من رجال الامن في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد.

وقالت الداخلية في بيان إن السبعة المقبوض عليهم كانوا يديرون صفحات "تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات ضباط وأفراد الشرطة وأسرهم بغرض التعدي عليهم وكذا إرشادات تساعد على تصنيع الأسلحة."

وتتراوح أعمار المقبوض عليهم بين 20 و43 سنة. ويقيم أربعة منهم في محافظة الاسكندرية الساحلية والباقون في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة المجاورة ومحافظة المنيا في منطقة الصعيد.

وأضاف البيان أن أجهزة الامن تمكنت من تتبع هؤلاء ألاشخاص باستخدام "البصمة الإلكترونية". ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ومن بين الصفحات التي ذكر بيان الداخلية انها كانت تستخدم للتحريض صفحة تدعى (نبض رابعة) في إشارة إلى اعتصام لمؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن بالقوة يوم 14 آب (أغسطس).

وأعلنت وزارة الداخلية من قبل إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بالتهمة نفسها من بينهم 14 أعلن عن اعتقالهم يوم 16 شباط (فبراير) الجاري.

وتعهد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف يوم الثلثاء بـ"دحر الإرهاب". وكان يتحدث بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الإثنين.

ومنذ عزل مرسي، تشن الحكومة المؤقتة حملة أمنية صارمة على جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية وتصف عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري.

كما اندلع عنف سياسي سقط فيه نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه. وسجن الآلاف من أعضاء وقيادات الإخوان بمن في ذلك مرسي ويحاكمون بتهم تتعلق بالقتل والارهاب.

وقالت مصادر قضائية لـ"رويترز" إن محكمة جنح في محافظة الفيوم أصدرت اليوم الخميس حكماً غيابياً بحبس 110 من أنصار جماعة الاخوان لمدة عامين وبدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1436 دولارا) لكل منهم. وأضافت المصادر أنهم أدينوا "بالتظاهر من دون تصريح وقطع الطرق".