أمام مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المغرب للتحضير للقمة العربية التي ستستضيفها الكويت في 25 آذار، طالب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أحمد الجربا بالإسراع في تقديم السلاح النوعي للمعارضة، وناشد الدول العربية إدراج "حزب الله" على لائحتها للإرهاب. وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي موقف مجلس الأمن من الأزمة السورية، مقراً بالعقبات التي تعترض تأليف حكومة انتقالية لإنهاء الصراع.

 

قال الجربا إن "الخطب التي نلقيها لم تعد قادرة على التعبير عن جزء من المجازر اليومية التي يعانيها الشعب السوري، ولا عادت بيانات الشجب والتنديد من جانبكم كافية لترفع شيئاً من مأساة متناسلة يقودها جزار العصر مستعيناً بمرتزقته مدعوماً بقرار مشغليه الإقليميين والدوليين وأعتى أسلحتهم". وأضاف أن "سوريا تتعرض لمجزرة متواصلة وغزو فاضح، والصمت صار عاراً، وقد دخلنا (مؤتمر) جنيف 2 متجاوزين عقبات لا تحصى، لكننا خضنا غمار التفاوض مدعومين بضمانات دولية وغطاء عربي ومستندين إلى شعبنا المظلوم الصامد، وكلكم شاهدتم، ومعظمكم لمس، ما قام به نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد من ممارسات على الأرض وخلال التفاوض ساهمت في الإجهاز على أي إمكان لإنجاح جنيف 2". وحمّل النظام مسؤولية احباط المفاوضات.

وأضاف: "قبلنا التفاوض والبراميل الحارقة تمطرنا، وأعداد الشهداء كانت تزداد بشكل مرعب وتسابقها أعداد المرتزقة التي تضاعف شحنها إلى أرضنا خلال جنيف 2 في سابقة يمكن أن تُحفر في سجل العار للأسد ولـحزب الله والحرس الثوري الإيراني ("الباسدران") ومرتزقة العراق في آن واحد... كانت آلة حرب "حزب الله" والأسد تتوغل في دم أهالي القلمون وتدك يبرود من الجهات الأربع، ولا تزال حتى اللحظة تدكّها في واحدة من أوقح عمليات الغزو الطائفي".

ووصف الجربا ذلك بأنه "إرهاب دولة الفقيه وحرسه في إيران، وإرهاب مرتزقة حزبه في لبنان". وكرر دعوته إلى وضع "حزب الله بكل فروعه، والمنظمات العراقية الفاشية مثل أبو الفضل العباس، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وما شاكلها في لائحة الإرهاب العربية ورفعها إلى العالم، وإعلان تلك الجماعات كيانات غازية لدولة عربية عضو في الجامعة العربية والتعامل معها على هذا الأساس".

وطالب بـ"قرار عربي غالب لردع العدوان انطلاقا من سوريا"، لأنه "إن لم نفعل الآن، فغداً ستكون إلى جانب سوريا دول من المحيط إلى الخليج في عنق الزجاجة". لذا "نجدد دعوتنا للجميع من دون استثناء بضرورة دعمنا والطلب من المجتمع الدولي الإسراع في دعمنا بالسلاح النوعي الذي وعدنا به، وأن يزداد الدعم بكل ما يتيسر".

 

أما العربي، فقال: "بكل أسف، إن فشل جولتَي المفاوضات بين الحكومة (السورية) والمعارضة في جنيف يستدعي منا جميعاً إعادة تقويم الموقف"، إذ "يبدو أن فكرة التفاوض في شأن تأليف هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تعترضها الآن العديد من العقبات، مما يدعو إلى القلق البالغ والأسف الشديد"، وذلك "في الوقت الذي يقف مجلس الأمن عاجزاً عن الاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذه المأساة، وعلى رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات، فلم يصدر مجلس الأمن حتى الآن قراراً يأمر بوقف النار".

ويذكر أنه كان على جدول الأعمال بند يتضمن التحذير من التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة لنزوح الآلاف من السوريين إلى لبنان، مع ما يرتب ذلك من أعباء مالية وإنسانية خطيرة على لبنان، مع التشديد على إيجاد حلول فورية لها.

وإلى الملف السوري الذي فرض نفسه، خيمت الخلافات العربية التي برزت أخيراً على الجلسة، خصوصاً سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، والتوتر في العلاقات المصرية - القطرية. وعن ذلك قال العربي إن العلاقات العربية البينية في حاجة إلى وقفة جدية لإزالة ما يعترض العمل العربي من عقبات". وشدد على وجوب إيلاء مكافحة الإرهاب الاهتمام الكافي والتعاون في هذا المجال.

ومثل قطر في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية محمد بن عبدالله الرميحي.

 

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل "وقوف بلاده الثابت مع مصر قلباً وقالباً"، وندد بالهجمات الإرهابية في مصر والبحرين واليمن.

وفي الشأن السوري، طالب بتسليم مقعد سوريا في الجامعة إلى "الائتلاف" تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة. واتهم النظام السوري باتخاذ موقف لا ينبئ بجديته في السير في مفاوضات جنيف 2 وفق مقررات جنيف 1. وإذ اعتبر ذلك محاولة لإضاعة الوقت، خلص الى أن الخروج من المأزق السوري يتم "بإحداث تغيير في ميزان القوى على الأرض وتوفير الدعم للإئتلاف باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري".

 

على صعيد آخر، أكد مجلس الجامعة دعمه لـ"القيادة الفلسطينية في مسعاها لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مشدداً على رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".

ورأى أنه "لن يكون هناك سلام من دون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967"، ووجوب انسحاب اسرائيل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة" حتى خط الرابع من تموز 1967".

ورفض السياسات الاسرئيلية الهادفة الى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والإنساني والثقافي والديني، وكذلك الاستيطان الهادف الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية. وتمسك بالتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين.

وعبر مجلس الجامعة عن التضامن مع ليبيا ومساندة جهودها للحفاظ على سيادتها واستقلالها ومقاومة اى محاولة للنيل من استقرارها ووحدة أراضيها.