أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان أن قرار البرلمان بإقالته الثلثاء الماضي "غير صحيح وغير معترف به"، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، مؤكدا أنه عائد إلى ليبيا.

وقال زيدان إن الأمر  الذي "حصل فيه تلفيق ودوران"، مضيفاً أن "113 نائباً فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ 120 وهو المطلوب لسحب الثقة منه". واتهم زيدان "كتلتين في البرلمان هما كتلة الوفاء لدماء الشهداء وكتلة العدالة والبناء المنتمية الى الإخوان المسلمين بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه". ودحض رئيس الحكومة المقال "الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، مشيراً الى انه  "لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي، أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي".

ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حالياً، ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته، وأكد أنه سيعود إلى ليبيا، ولكنه لم يحدد موعداً لذلك، وقال: "سأعود إلى ليبيا ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام".

وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أعلن الثلثاء الماضي إقالة زيدان بغالبية 124 صوتاً. ومنذ تسلم زيدان مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام حول المشاكل التي واجهتها.