قضت محكمة خاصة في مدينة سنجة في شرق السودان أمس، بإعدام 17 من قيادات وكوادر متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، أبرزهم رئيسها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان على خلفية أحداث التمرد التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في أيلول (سبتمبر) 2011. ودان القاضي عقار وعرمان تحت أحكام قانون الارهاب والقانون الجنائي باستخدام القوة والتحريض على قتل المدنيين ومحاربة السلطة بالقوة ومحاولة تقويض النظام الدستوري.

من جهة أخرى، أكد نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، أن العام الحالي سيكون حاسماً في القضاء على حركات التمرد، مشيراً إلى أن القوات الحكومية قادرة على دحر المتمردين وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين.

وندد حسبو، من نيالا عاصمة ولاية جنوب كردفان، بنشاط المتمردين في مناطق مختلفة من إقليم دارفور، والحرب التي أشعلتها الحركات المسلحة وتسببت بوقف عجلة الإنتاج والتنمية.

إلى ذلك، دانت الولايات المتحدة تصاعد العنف في إقليم دارفور المضطرب. وقالت في بيان إن المدنيين «يتعرضون للتخويف والتشريد والقتل» رغم وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم.

وانتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الحكومة السودانية والقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). واتهمت الخرطوم بعرقلة قوات البعثة، معتبرةً أن جنود حفظ السلام يجب أن ينتهجوا موقفاً أكثر فعالية في حماية الناس. وأضافت باور أن «وكلاء الحكومة السودانية والجماعات المسلحة الأخرى يهاجمون المدنيين في دارفور. ونحن نستنكر أحدث الهجمات في جنوب دارفور التي شنتها قوات الدعم السريع المدعومة من الحكومة السودانية. وتسبب استمرار العنف في المنطقة ومن ذلك الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة في شمال دافور في تشريد حوالي 120 ألف شخص.

من جهة أخرى، كشف جهاز الأمن والاستخبارات السوداني عن توجيهات «صارمة» للموانئ البحرية السودانية، بعدم استقبال السفينة التي قال سلاح البحرية الإسرائيلية إنه أوقفها في المياه الدولية للبحر الأحمر، بسبب نقلها صواريخ إلى غزة، نافياً صلة أي طرفي سوداني بها.