أعلن ائتلاف "الجبهة الدستورية التونسية"، مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المُقرّر إجراؤها العام الجاري.

و"الجبهة الدستورية"، هي ائتلاف من أربعة أحزاب، مرجعيتها "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي حكم تونس منذ استقلال البلاد، سنة 1956، وحتى أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وتشكلت "الجبهة الدستورية"، يوم 12 أبريل (نيسان) 2013، وتتكوّن من أحزاب، هي: "المبادرة" بقيادة كمال مرجان، و"الوطن الحرّ" بقيادة محمد جغام، و"المستقبل" بقيادة الصحبي البصلي، و"اللقاء الدستوري" بقيادة سامي شبراك.

وخلال مؤتمر صحفي نظّمته الجبهة، في العاصمة تونس، قال رئيس "حزب الوطن الحرّ": "سندخل المنافسة الانتخابية القادمة، ونبحث عن تحالفات مع أحزاب ذات توجهات دستورية (نسبة إلى حزب التجمع الدستور) لخوض الانتخابات". 

وقال "ندرس مع أحزاب الاتحاد من أجل تونس، إمكانية التحالف، لأننا نتقارب من حيث التوجّه، ولنا نفس الخط البورقيبي (نسبة إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة)، الذي حكم تونس من 25 يوليو (تموز) 1957، إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987.

و"الاتحاد من أجل تونس"، هو ائتلاف يضمّ أربعة أحزاب، هي: "نداء تونس" (وسط،) و"العمل الوطني الديمقراطي" (يساري)، و"الاشتراكي" (يساري)، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" (وسط). 

وفي تعليقه على إمكان أن يتمّ تفعيل قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، في القانون الانتخابي، الذي يعكف نواب المجلس الوطني التأسيسي على إعداده، رأى أن "قانون العزل قانون إقصائي، وإن أُقرّ فسيتمّ منع عدد قليل ممن سيشاركون في الانتخابات القادمة، من رموز النظام السابق".