مع تطمينات قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى مجلس الأمن من حيث المضي قدما بالعملية السياسية من دون عراقيل، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتأليف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات الحوار الوطني، واسند اليها مهمات في اعداد الدستور الاتحادي، في خطوة أفادت دوائر سياسية أنها تستهدف قطع الطريق على أي محاولات لتمديد فترة صوغ الدستور الاتحادي الجديد، والتعجيل في وتيرة التحضير للانتخابات.

وتضم الهيئة التي سيرأسها هادي 82 شخصية سياسية تمثل مكونات الحوار الوطني، وأعطيت نسبة 50 في المئة من أعضائها للجنوب، ونسبة 30 في المئة للمرأة ومثلها للشباب.

وجاء في القرار الرئاسي أن عضوية الهيئة طوعية من دون مقابل مادي، وحدد فترة عملها الى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية، وحدد للهيئة مهمات رقابية تفضي إلى اعداد دستور الدولة الاتحادية بالتنسيق مع لجنة صياغة الدستور، إلى مهمات رقابية على الجهات التنفيذية لمقررات الحوار.

وبدت المهمة الرئيسية للهيئة إجراء مشاورات مع لجنة صياغة الدستور بموجب صلاحيات منحها إياها القرار الرئاسي في تقديم التوصيات إلى اللجنة لإجراء أي مراجعات أو تعديلات على المسودة النهائية قبل طرحها على الاستفتاء الشعبي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر صرح عقب تقديمه تقريره الدوري إلى مجلس الأمن، بأن "العملية الانتقالية في اليمن لاتزال تمضي قدماً بنجاح وأنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، إذ بدأت لجنة صياغة الدستور عملها وسوف تضع مسودة دستور جديد خلال الأشهر المقبلة، بينما "تعكف اللجنة العليا للانتخابات على بناء سجل انتخابي جديد". وأضاف: "أبلغت مجلس الأمن أن الرئيس هادي شكل لجنة للتحاور مع الحوثيين بهدف تطبيق مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وتحديدا المسائل المتعلقة بنزع السلاح والاندماج في العملية السياسية، وقد وافق الحوثيون على مبادرة الرئيس هادي للانخراط في العملية".

لكنه أقر بأن المسار المتقدم للعملية السياسية يواجه تحديات كبيرة.

 

 

محاولة اغتيال عميد

في غضون ذلك، محاولة اغتيال فاشلة استهدفت فجر أمس قائد اللواء 312 مدرع العميد عبد الرب الشدادي عندما اعترض مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" سيارته في المدخل الجنوبي للعاصمة واطلقوا عليها وابلا من الرصاص، مما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين ونجاته من الحادث.