دانت حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل حمدين صباحي وحركة طلابية في حزب "مصر القوية" الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح حظر حركة "6 إبريل" المعارضة.

وحذرت حملة صباحي من "استمرار حدوث وقائع وممارسات تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر والمصادرة، وتخصم من رصيد مكتسبات ثورة 25 يناير 2011".

وأشارت الحملة في بيان لها الاثنين، إلى "خطورة الحكم الصادر بحظر نشاط حركة شباب 6 إبريل من منطلق رفض المنع وتقييد التعبير السلمي باعتبارها سمات النظم غير الديمقراطية وتدفع للتشدد وأحيانا للعنف"، محذرة من "استغلال القضاء في تحقيق أهداف سياسية واستخدامه كأداة قمع في يد أي نظام حاكم".

وطالبت الحملة السلطة الحالية بـ"إجراءات تؤكد التزامها بحرية التنظيم لا سيما وقد كشفت الفترة الأخيرة أخطاء كبرى في حق الديمقراطية والحريات العامة".

من جانبها، أصدرت حركة طلاب مصر القوية، التابعة لحزب "مصر القوية" الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، بياناً يوم الاثنين، قالت فيه ان "في مشهد جديد يزيدنا تأكداً على أننا أصبحنا نعيش في اللادولة تخرج علينا محكمة الأمور المستعجلة بحكم قضائي في خارج اختصاصاتها تماماً بحل حركة شباب 6 إبريل حيث إن تلك النوعية من القضايا مكانها الطبيعي أمام القضاء الإداري".

وأضافت الحركة في بيانها "الحكم قضائي في ظاهره، سياسي بحت في باطنه، يهدف إلى إخراس أصوات ثورة 25 يناير والقضاء نهائياً عليها"، مختتمة "إننا في حركة طلاب مصر القوية نعلن تضامننا الكامل مع حركة شباب 6 ابريل ونعيد التأكيد على أن أساليب القمع القديمة ما عادت تجدي نفعاً مع جيل واعٍ عرف طعم الحرية".

وقضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" (الحركة الشبابية الأبرز في مصر) والتحفظ على مقراتها بالبلاد.

وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 كانون ثاني (يناير) 2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.