فرضت وزارة الخزانة الاميركية امس عقوبات اقتصادية على مؤسسات وافراد يخدمون النظام السوري، بينهم المصرف الروسي "تيمبنك" Tempbank ومديره ميخائيل غاغليوف "لتوفيرهما الدعم والخدمات للحكومة السورية، بما في ذلك خدمات للمصرف المركزي السوري وشركة تسويق النفط السوري". كما فرضت عقوبات على ستة مسؤولين سوريين بارزين بينهم العميد بسام الحسن مستشار الرئيس بشار الاسد والمسؤول عن الهيئة التي تطور وتنتج الاسلحة غير التقليدية. وتزامن القرار مع الزيارة التي يقوم بها رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" احمد الجربا لواشنطن، وصدر قبل ساعتين من اجتماعه مع وزير الخارجية جون كيري.

 

وشملت قرارات الوزارة فرض عقوبات على شركة مصفاة بانياس وشركة مصفاة حمص. اما الافراد الآخرون الذين شملتهم العقوبات، فهم وزير الاشغال العامة حسين عرنوس ووزير الزراعة احمد القادري، ووزير المال اسماعيل اسماعيل، ووزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، ووزير العمل حسن حجازي.

وجاء في بيان باسم وكيل الوزير لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين ان "قرار اليوم بفرض هذه العقوبات يهدف الى البناء على جهود الوزارة المستمرة لممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة السورية من خلال منعها من استخدام النظام المصرفي العالمي". واضاف: "نحن ملتزمون ردع اولئك الذين يساهمون في العنف والاضطرابات في سوريا، وسوف نواصل بشدة استهداف الافراد والمؤسسات الذين يدعمون نظام الاسد". ويذكر ان كوهين هو من المسؤولين الذين اجتمع بهم الجربا. واوضح بيان الوزارة ان المصرف الروسي يوفر ملايين الدولارات دفعات نقدية وغيرها من الخدمات المالية للنظام السوري، وانه نقل ملايين الدولارات النقدية الى مطار فنوكوفو في موسكو وسلمها الى موظفين يعملون في المصرف المركزي السوري. وقرار الوزارات يمنع المواطنين الاميركيين من العمل او التعاون مع الافراد او المؤسسات الذين تفرض عليهم مثل هذه العقوبات.