سحب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي في ساعة متقدمة مساء أول من أمس، «لائحة اللوم» المقدَمة ضد وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر، وسط خلافات حادة بين الكتل النيابية، وذلك على خلفية السماح بدخول سياح إسرائيليين إلى تونس الشهر الماضي، وهو ما آثار ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام.

وصرح النائب عن الحزب الجمهوري (ليبرالي) أياد الدهماني (أحد الأحزاب الموقعة على لائحة اللوم) إلى «الحياة»، بأن «الغاية من مساءلة وزيري السياحة والأمن لم تكن زعزعة الاستقرار الحكومي ولا حجب الثقة عن الوزيرين وإنما كانت للتأكيد على أن الثوابت الوطنية ومقاومة التطبيع مع إسرائيل خط أحمر». لكن سحب لائحة اللوم قبل لحظات من التصويت عليها أثار احتجاجات لنواب «نداء تونس» و «الجبهة الشعبية» و «المسار الديموقراطي»، الذي طالبوا بضرورة التصويت عليها، على رغم أنهم كانوا من رافضيها منذ البداية.

وينص النظام الداخلي للمجلس التأسيسي على أن الوزير يحصل على حصانة من المساءلة لـ3 أشهر في حال لم تحصل لائحة اللوم ضده على أغلبية النصف زائد واحداً، لكن سحب تلك اللائحة دون تصويت، يبقي الباب مفتوحا أمام مساءلة الوزير في أي وقت، مما يفسر مطالبة النواب المساندين لحكومة مهدي جمعة بالتصويت ضماناً لحصانة الوزيرين.

من جهة أخرى، عقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي سلسلة لقاءات مع الأحزاب لتقريب وجهات النظر حول مسألة فصل أو تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع عقدها قبل نهاية العام الجاري. وتستأنف جلسات الحوار الوطني أشغالها هذا الأسبوع، ويواجه الفرقاء السياسيون والرباعي الراعي للحوار ضغطاً زمنياً، خاصةً وأن الدستور الجديد ينص على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام.

إلى ذلك، خففت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية أمس، حكماً بالسجن 14 شهراً صدر في آذار (مارس) بحق القيادي في جمعية «روابط حماية الثورة» عماد دغيج المحسوب على الإسلاميين، إلى السجن 3 أشهر. وكان حُكم على دغيج بالسجن 8 أشهر لإدانته بالحض على العنف، وبـ6 أشهر لإدانته بتهمة التعدي على الغير عبر الانترنت. وخففت محكمة الاستئناف الحكم الأول إلى السجن 3 أشهر وقضت بعدم سماع الدعوى في القضية الثانية بعد أن أعادت توصيف التهمة.