غداة استقالته ممثلا خاصا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا، اعترف الديبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الابرهيمي بأنه ارتكب "أخطاء" في مهمته، كاشفاً أيضاً أن ايران قدمت تصوراً من أربع نقاط تشمل في نهاية المطاف حدّاً من صلاحيات الرئيس السوري. وأودع مجلس الأمن خطة من سبع نقاط، آملاً في أن تساعد في ايجاد تسوية سياسية توقف الحرب السورية.

 

وحصلت "النهار" على نص الإحاطة التي قدمها الابرهيمي الى أعضاء مجلس الأمن في جلستهم المغلقة عصر أول من أمس بتوقيت نيويورك (بعد منتصف ليل أمس بتوقت بيروت). وعدد فيها "الأخطاء" التي يعتقد أنه ارتكبها، ومنها أنه بالغ في توقعاته لما يمكن أن يحصل عليه من التوافق بين الولايات المتحدة وروسيا، وأنه لم ينشط ما فيه الكفاية على المستوى الإقليمي، وأنه لم يبذل جهوداً أكبر لتوحيد صفوف المعارضة السورية. وإذ أشار الى التهجمات عليه من الإعلام الرسمي السوري، لاحظ ان "أحد الأقلام المأجورة وجد اعتذاري للشعب السوري مسلياً"، مضيفاً أنه "في مقال نشر في صحيفة ملتبسة في لبنان، توقف مسؤول قبل أن يقول اني أنا ارهابي خطير. لم يقولوا بعد ان لدي دورا في القصف الجوي للمدن والبلدات، القنابل البرميلية والعنقودية، تدمير الجوامع والكنائس التاريخية، التوقيف الإعتباطي لعشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، الإخفاء القسري للكثيرين، استخدام التعذيب وهلم جراً وهلم جراً".

وكشف أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف "اقترح عليّ أخيراً سيناريو كأساس لعملية سياسية"، موضحا أن هذا السيناريو يتألف من أربع نقاط: وقف النار، تشكيل حكومة وحدة وطنية، مراجعة الدستور بغية تحديد الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في إشراف الأمم المتحدة". ولفت الى أن "الايرانيين كانوا مستعدين، حتى هذه الساعة المتقدمة، أن يحاولوا ارجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 حزيران إذا وافق مجلس الأمن على خطتهم".

ثم اقترح خطة من سبع نقاط تشمل: أولاً العمل على ايصال المساعدات الإنسانية وفقاً للقرار 2139، ثانياً تخفيف العنف ووقفه، ثالثاً تشكيل هيئة تنفيذية تقود العملية الإنتقالية نحو سوريا جديدة، رابعاً اطلاق حوار وطني وعقد مؤتمر وطني، خامساً اجراء مراجعة دستورية، سادساً اجراء انتخابات وفقاً لبنود النظام الدستوري الجديد، سابعاً وقف تدفق الأسلحة الى سوريا.

وعقب الإحاطة، قال الإبرهيمي للصحافيين: "أقدم اعتذاراتي مرة أخرى (للسوريين) لأننا لم نتمكن من مساعدتهم بقدر ما يستحقون وبقدر ما كان ينبغي أن نفعل". واعتبر أن "المأساة في بلادهم ستنحل. أظهروا مرونة لا تصدق. ويجب أن يتابعوا العمل. الغالبية العظمى من السوريين تريد السلام والاستقرار مع المحافظة على حقوقهما. وأنا متأكد من أنهم سيحصلون عليها".

وذكر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بأن بيان جنيف لم يشر الى موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وهو لا يمنع إجراء الانتخابات فيها. وقال: "استخدم الإبرهيمي تعبيراً مثيراً، اذ قال إن الانتخابات ستتم يوم الثالث من حزيران، وفي الرابع من حزيران سيكون الوضع كما هو الحال بالضبط كما كان في الثاني من حزيران، وإذا كان هذا الحال فلماذا كل هذا القلق من هذه الانتخابات". وكرر أنه "لا شيء من شأنه أن يحظر مثل هذه الانتخابات في بيان جنيف. بعضهم أشار إلى أن الانتخابات لا تتفق مع روح بيان جنيف، لهم الحق في مثل هذا التفسير، ولكن بالتأكيد بيان جنيف لا يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا".

ووصف نظيره السوري السفير بشار الجعفري اعتراف الإبرهيمي بارتكاب أخطاء بأنه "خطوة شجاعة ولكن متأخرة"، مستدركاً أنه "ينبغي ألا نلومه على كل الأخطاء، فأطراف آخرون بما فيهم أميركا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وقطر والسعودية اقترفوا أخطاء عندما تدخلت في الشأن السوري الداخلي". وأكد أن "سوريا لن ترضى فقط بالاعتذارات، لأن هؤلاء الناس يجب أن يكونوا مسؤولين عن دفع تعويضات لسفك الدماء الذي تسببوا به في سوريا". وقال ان الابرهيمي "ارتكب خطيئة أخرى عندما تدخل في الشأن الداخلي السوري وخرج عن ولايته لأن بيان جنيف الصادر في حزيران 2012 لم يتحدث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا. الانتخابات السورية هي شأن سيادي داخلي يتعلق بسوريا وبالشعب السوري وبالدستور السوري".