وعدت قطر أمس بقوانين جديدة من شأنها الغاء نظام الكفالة للعاملين الاجانب، بعد انتقادات حادة وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.

 

وصرّح مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية العقيد عبدالله المهندي خلال مؤتمر صحافي بأن "التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بالغاء الكفالة وابدالها بنظام لعقود العمل". وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي.

وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر وتحدثوا عن تدابير تتعلق خصوصاً بتخفيف القيود على العاملين الاجانب مما يسمح بتحسين ظروف عملهم.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعيد الشاوي: "هناك تعديلات ستدخل في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين ظروف الاقامة والعمل لجميع العاملين في قطر".

وبات في امكان العاملين الاجانب الحصول من الان وصاعداً على تأشيرة الخروج من وزارة العمل ولن يكونوا تحت رحمة رب العمل الذي كان في امكانه ان يمنعهم من مغادرة البلاد.

وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات في حق صاحب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج. كما يحفف القانون شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى آخر.