كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رئيس الوزراء رامي الحمد الله تأليف حكومة التوافق الجديدة التي اتفقت على تأليفها حركتا "فتح" والمقاومة الاسلامية "حماس".

 

وأعلن هذا التكليف قبيل انتهاء مهلة مدتها خمسة أسابيع حددها الطرفان في إعلان المصالحة الذي وقع في 23 نيسان، ولكن في ما قد يكون مؤشرا لاستمرار خلافات لم ينشر الجانبين قائمة بأسماء اعضاء الحكومة التي ستتألف من خبراء مستقلين.

وفي احتفال رتب على عجل، قال عباس وإلى جانبه رئيس الوزراء "تم تكليف الدكتور رامي الحمد الله من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة واتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة".

وعلقت إسرائيل مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين في نيسان بعدما وافق عباس على إعلان المصالحة بين "فتح" و"حماس" التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية، وهددت إدارة عباس التي تعتمد على المساعدات بفرض عقوبات اقتصادية إذا نفذ الاتفاق.

وتحكم منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها "فتح" المدعومة من الغرب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بينما تسيطر "حماس" التي ترفض الاعتراف بإسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

وألفت "فتح" و"حماس" حكومتين منفصلتين بينما انهارت الى حّد كبير المؤسسات الوطنية ومنها المجلس التشريعي بعدما سيطرت "حماس" على قطاع غزة عام 2007 عقب انتصار كبير في الانتخابات التشريعية.

وأكدت مصادرقريبة من المحادثات الحكومية إن الخلاف قائم على من سيتولى حقيبة الخارجية. وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحافي مشترك بين "حماس" و"فتح" الثلثاء إنهم اتفقوا في الغالب على قائمة أسماء في انتظار موافقة عباس النهائية عليها هذا الأسبوع.

وأوضح الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في بيان إن الإعلان النهائي ليس متوقعا بصورة فورية. وقال أن المشاورات في شأن تأليف الحكومة لا تزال تحتاج لايام للاتفاق على التفاصيل النهائية.

ويحرص عباس على طمأنة الدول الغربية المانحة الى انه سيظل صانع القرار الفلسطيني الرئيسي وان التنسيق الأمني بين قواته وإسرائيل سيتواصل.