اعتبرت المحكمة العليا الليبية أمس انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع ايار "غير دستوري"، الامر الذي يفتح الطريق امام تسوية للأزمة في ليبيا حيث تتولى السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.

وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة قصيرة مخصصة لتلاوة الحكم "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".

وعقب ذلك، اعلن معيتيق انه يحترم قرار المحكمة العليا. وصرح في مؤتمر صحافي: "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، مشيراً ان هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون" في ليبيا.

كذلك اعلن المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، انه يمتثل لقرار المحكمة العليا.

ومن المفترض نقل قرار هذه المحكمة الى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن، استناداً الى رجال قانون.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم: "ان المؤتمر امتثل لقرار العدالة". واوضح انه "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق"... بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الاعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته.

وكانت حكومة عبدالله الثني أفادت الاسبوع الماضي انها ستلجأ الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام. ويعود الجدل الى مطلع ايار عندما انتخب معيتيق خلال جلسة تصويت عمتها الفوضى.

وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بانها تركت التصويت مفتوحا امام متأخرين بعد اعلان النتيجة، من أجل الحصول على الاصوات الـ121 المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية إلا على 113 صوتا. وحذر عدد من السياسيين والمجموعات المسلحة من انهم لن يؤيدوا حكومة ألفها معيتيق.