مع بدء فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الدولية المؤلفة بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2140 في شأن اليمن، زيارة لصنعاء، بحث وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي مع أعضاء الفريق في آليات التعاون بينه والحكومة، وأكد استعداد السلطات لتسهيل مهمته، وأمل ان يساهم عمل الفريق في دعم العملية السياسية الجارية والخروج باليمن الى برّ الأمان، مشيرا الى أن "اليمن لا يزال في حاجة الى دعم مجلس الامن على رغم التقدم الذي أحرز في العملية السياسية الجارية".

 

وأوضح القربي لـ"النهار" أن عمل لجنة العقوبات بموجب القرار الاممي مرتبط بالمرحلة الانتقالية، لكنه أكد أن اجراءات رفع اليمن من الفصل السابع أمر تختص به لجنة العقوبات الدولية التي تضم الدول الاعضاء في مجلس الامن.

وإذ تحدثت دوائر سياسية عن مخاوف من الانزلاق الى نفق التدخل العسكري تحت الفصل السابع، استبعد القربي حصول تدخل عسكري في حال تعثر المضي في خطة التسوية، مشيرا الى أن "الدول الكبرى لم تعد تجازف بتدخلات عسكرية مباشرة لأسباب كثيرة، وهذا الامر لم يحصل في حالات اكثر خطورة من اليمن على رغم أن الطريق كانت معبدة".

وسئل عن فهمه للعبارة الواردة في القرار الاممي بأن اليمن يشكل تهديدا للأمن الاقليمي والدولي، فأجاب: "ينظرون الى ان الامور اذا انفلتت في اليمن قد تشكل تهديدا، وربما كانوا يشعرون ان هناك ملامح انفلات مع موجات الاقتتال المتجددة، وكذلك الاعمال الارهايبة والاغتيلات المستمرة لضباط الامن لاسياسي وكل هذه الامور يعدونها مؤشرات".

وأضاف: "نحن نلمس هذه المشكلات لكننا لا نضع لها حدا ونتوكل على الله، ولكن هم ينظرون اليها من منظور آخر، ويشعرون ان الخطر سيمسهم، ويحاولون ايجاد المعالجات لمواجهة هذا التهديد". ولفت الى ان اليمنيين هم من وضعوا انفسهم تحت الفصل السابع، وأن القرار الاممي 2140 تضمن اعترافا ضمنيا بأن هناك أطرافا عدة قد يعرقلون العملية السياسية وأن هؤلاء الاطراف اذا استمروا في ذلك سوف يخضعون للمساءلة.

وأكد أن وضع اليمن تحت الفصل السابع لن يمثل اي مشكلة اذا التزم الاطراف السياسيون نتائج الحوار الوطني والعملية السياسية.