أقفلت أجهزة الأمن المصرية شبكتي متاجر كبرى يملكهما قياديان في جماعة "الاخوان المسلمين" تنفيذاً لحكم قضائي صدر في أيلول 2013 بحظر الجماعة وإقفال جميع المؤسسات التابعة لها.

 

وأفاد مساعد وزير الداخلية المصري لأمن القاهرة اللواء علي الدمرداش أن اجهزة الأمن تحفظت على سلسلة محلات "زاد" التي يملكها نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر وسلسلة محلات "سعودي" التي يملكها القائد فيها عبد الرحمن سعودي، وذلك تنفيذاً لقرار حصر ممتلكات الجماعة بموجب قرار حظر "الإخوان" وكل المؤسسات التابعة لها والتي تساهم في تمويل نشاطاتها الصادر في أيلول من العام الماضي. وأضاف أن لجنة الحصر "ثبت لها ضلوع الشاطر وسعودي في دعم جماعة الإخوان وإنفاق أموال طائلة عليها". وأوضح أن أجهزة الأمن "قامت بالتحفظ على هذه المحلات وما بها من بضائع، وستُسلم إلى وزارة التموين المنوط بها التصرف بالسلع الغذائية داخل السلسلتين".

وسعودي والشاطر من رجال الأعمال الكبار الذين ينتمون الى "الإخوان المسلمين"، كما ان الشاطر من ممولي نشاطات الجماعة الكبار.

وأقفلت أجهزة الأمن فرع سوبرماركت "سعودي" في الدقي وقطعت بعض الوقت الشارع الذي يقع فيه.

وكان اكثر من مئة من العاملين في السوبرماركت يجلسون على الرصيف المقابل للمتجر. ورأى احد مديري الفرع: "الشرطة جاءت وأمرتنا بالخروج قبل أن تقفل المحل". وأضاف بإحباط :"السوبرماركت مملوك لعضو في الإخوان، لكننا نبيع مواد غذائية ومشروبات ولا علاقة لنا بالسياسة". وقال آخر بغضب: "لو أقفلوا المحل سنصبح بلا أي عمل".

وفي المقابل، تحدث مصدر أمني عن القيام بجردة للأموال والبضائع والأجهزة لأنها "تابعة لقيادات إخوانية تقرر التحفظ على اموالها".

وكتبت عائشة، ابنة خيرت الشاطر، في صفحتها بموقع "فايسبوك": "منذ الصباح الباكر يتم اقتحام كل فروع محلات زاد ومقر الإدارة بقوات هائلة من الشرطة، ونفس الأمر لسوبر ماركت سعودي".

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد ومتهمين آخرين بالسجن سبع سنوات، وبرأت 19 آخرين في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات قبل خمس سنوات.